بريطانيا: حزمة عقوبات جديدة تطول روسا تقدر ثرواتهم بـ 130 مليار دولار
ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن أحدث حزمة عقوبات فرضتها لندن أمس على روسيا شملت أفرادا من النخبة، تبلغ قيمة ثرواتهم 100 مليار جنيه استرليني "130.63 مليار دولار"، من بينهم ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين وماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية.
وبحسب "رويترز"، قالت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية في بيان، "نمضي بوتيرة أوسع وأسرع من أي وقت مضى في استهداف المقربين من النظام الروسي، بدءا من رجال الأعمال ذوي النفوذ، إلى رئيس الوزراء".
وأوضحت الوزارة أن الرقم الخاص بقيمة الثروات قائم على تقديرات مجلة "فوربس".
وقالت الحكومة البريطانية إنها أضافت 350 اسما جديدا على قوائم العقوبات التي تفرضها على روسيا، وتسعة أسماء جديدة على قوائمها للعقوبات الإلكترونية.
ومن بين أولئك الذين خضعوا لأحدث جولة من العقوبات الملياردير أندريه ميلنيشينكو الذي امتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك، وبيوتر أفين وهو مستثمر نفطي بنى إمبراطورية أعمال أوروبية تقدر قيمتها الصافية بنحو 4.7 مليار دولار، وسيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي.
كما فرضت بريطانيا أمس تعرفة جمركية إضافية 35 في المائة على مجموعة كبيرة من الواردات الروسية، من المشروبات إلى الصلب، وحظرت صادرات السلع الفاخرة من البلاد على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وقالت وزارة التجارة الدولية "نريد أن نلحق أقصى قدر من الضرر بآلة حرب (النظام الروسي) مع تقليل التأثير في الشركات البريطانية".
وأضافت "أن حظر التصدير سيؤثر على الأرجح في السيارات الفارهة والأزياء الراقية والأعمال الفنية".
وتشمل قائمة السلع التي ستفرض عليها الرسوم الجمركية الإضافية، الصلب والخشب والحبوب والمشروبات والفراء والسمك الأبيض، بقيمة 900 مليون جنيه استرليني "1.2 مليار دولار" سنويا.
وبحسب "الفرنسية"، أوضحت الوزارة "سيدخل حظر التصدير حيز التنفيذ قريبا وسيضمن حرمان الأوليجارش الروس وأفراد النخبة الآخرين الذين جمعوا ثرواتهم في عهد هذا النظام والذين يدعمونه، من الوصول إلى السلع الكمالية".
وأشارت إلى أن "بريطانيا تعمل مع شركائنا الدوليين وتدعم منظمة التجارة العالمية لمنع الأشخاص الذين لا يحترمون النظام الدولي القائم على قواعد، من جني فوائده".
وقال ريشي سوناك وزير الاقتصاد والمال البريطاني، "تستند هذه التعرفات إلى العمل الحالي لبريطانيا لمنع وصول روسيا إلى التمويل الدولي ومعاقبة المقربين من بوتين وممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على نظامه".
فرضت بريطانيا ودول غربية أخرى إجراءات عقابية صارمة على روسيا منذ بدء التدخل العسكري في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير).
بينما قرر الاتحاد الأوروبي منع وكالات التصنيف الائتماني الأوروبية من تصنيف الديون السيادية لروسيا، وأيضا الشركات الروسية، في عقوبات هي الأحدث التي يفرضها التكتل ضد موسكو.
ودخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بداية من أمس.
وبحسب "الألمانية"، قالت المفوضية الأوروبية في بيان موجز لتدابير الحزمة الرابعة من الإجراءات العقابية، إن الحظر "سيؤدي إلى فقدانهم (الجانب الروسي) حتى الوصول إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي"، نتيجة الحرب.
وتؤكد التصنيفات الائتمانية قدرة المدين على سداد الديون عن طريق سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة في الوقت المناسب، فضلا عن احتمال التخلف عن السداد.
وتحول حزمة العقوبات التي اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة الأسبوع الماضي دون حصول روسيا على أموال من صندوق النقد أو البنك الدوليين، وتجريد روسيا من وضع "الدولة الأكثر تفضيلا" في منظمة التجارة العالمية.
كما تحظر العقوبات ضخ أي استثمارات من الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة الروسي، ومجمع الكرملين العسكري الصناعي. وكذلك استيراد الصلب أو الحديد الروسي، وتصدير السلع الكمالية من الاتحاد إلى روسيا.
ورغم ذلك، وخشية تعطل إمدادات الطاقة، عارض التكتل استهداف واردات الطاقة الروسية، على الرغم من الانتقادات الشديدة من بولندا ولاتفيا وليتوانيا.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان أمس، إن العقوبات تشمل "حظرا بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي".
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز"، إن الإجراء سيضر بشركات النفط الروسية الكبرى لكن سيظل بوسع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز منها.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه سيتم أيضا فرض حظر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للكرملين.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التقديرات تشير إلى أن الحظر على واردات الصلب الروسية سيؤثر في منتجات بقيمة 3.6 مليار دولار.
ولن يسمح لشركات تابعة للاتحاد الأوروبي بتصدير أي سلع كمالية تزيد قيمتها على 300 يورو، ومنها المجوهرات. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، إنه سيتم حظر صادرات السيارات التي تزيد تكلفتها علىلا 50 ألف يورو.
وقال كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، أمس، إن ألمانيا تؤيد فرض مزيد من العقوبات على روسيا.
وأبلغ ليندنر الصحافيين في بروكسل "لا أحد ممن يدعمون النظام الروسي محصن". وقال "ألمانيا، مثل شركائنا في أوروبا، منفتحة على عقوبات إضافية"، مضيفا أنه يجب دراسة تأثير كل خطوة بعناية.
وقال ليندنر "فيما يتعلق بمسألة مقاطعة الطاقة فإن الحكومة الألمانية تعكف على تقييم العواقب السلبية، حتى في الأجل القصير، على صمود الجانب الأوروبي، والعواقب على روسيا وسياسة بوتين للحرب في الجانب الآخر."
من جهتها، أعلنت اليابان مزيدا من التفاصيل بشأن حظر صادراتها من أشباه الموصلات والآلات إلى روسيا، وهي خطوة من شأنها تعزيز تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن وزارة التجارة اليابانية القول أمس، إن الحظر، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 18 آذار (مارس)، سيطبق على نحو 270 نوعا مختلفا من الصادرات، من بينها الأسلحة التقليدية والكيماوية والبيولوجية والطاقة النووية والإلكترونيات والاتصالات.
ويسري الحظر أيضا على بيلاروس.
وتم إدراج بيلاروس في قائمة العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا، في إطار محاولات المجتمع الدولي لعزل روسيا وحليفتها ووقف الحرب في أوكرانيا.
