أعمال الشاي في يونيليفر تختبر ضمير شركات الأسهم الخاصة

بينما حاولت هيلين نيابوكي وعائلتها يائسة الفرار من المهاجمين في مزرعة الشاي الكينية، حيث كانت تعيش وتعمل، قتل زوجها كينيث ماينجا بمنجل. وتعرض أحد أبنائها للضرب حتى الموت. وبعد أن أصابها الرعب من أنها ستكون التالية، اختبأت بين شجيرات الشاي.
أمضت نيابوكي نصف حياتها تعمل في واحدة من أكبر مجموعات السلع الاستهلاكية في العالم، "يونيليفر"، لكن بعد اندلاع أعمال عنف أججتها توترات عرقية خلال انتخابات متنازع عليها في 2007، تقول إن الشركة فعلت القليل للمساعدة.
ذكرت نيابوكي أنها تلقت 12 ألف شلن كيني "78 جنيها استرلينيا" تعويضا بعد الهجمات، وبمساعدة الشركة فرت هي والناجون الآخرون إلى مقاطعة كيسي على بعد أكثر من 40 ميلا، لكنها تعتقد أنها كان يجب أن تحصل على مبلغ أكبر بعد أن فقدت فردين من عائلتها وتحملت ستة أشهر دون أجر بعد أعمال العنف.
تقول نيابوكي،"48 عاما" الآن، إن "الشيء الوحيد الذي تبقى لنا هو الملابس التي كنا نرتديها. حاولت طوال هذه الأعوام الحصول على تعويض عادل من شركة يونيليفر، لكن ذلك لم يكن ممكنا "..." لقد تجاهلوني".
بعد نحو 15 عاما من الهجوم على المزرعة في كيريشو، الذي قتل فيه ما لا يقل عن سبعة أشخاص واغتصبت 56 امرأة، وفقا لشكوى قدمت إلى هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لا يزال كثير من العمال يسعون إلى الحصول على تعويضات وأموال من "يونيليفر" للعلاج الطبي.
تقول الشركة إنها قدمت "دعما كبيرا" لضحايا العنف في 2007، بما في ذلك المساعدة الطبية والاستشارات واستبدال الممتلكات المنهوبة وخيارات إعادة التدريب. لكن الشكوى المقدمة إلى الأمم المتحدة - التي قدمها 218 كينيا في العام الماضي، تزعم أن شركة يونيليفر عرضت عمالها عن قصد لخطر الاعتداء، ولم تساعدهم بعد ذلك، وأوقفت أجورهم لمدة ستة أشهر.
العلاقة بين الشركة وعمال المزارع معقدة وغير عادية في عالم الشركات. "يونيليفر" توفر السكن لما يصل إلى 30 ألف شخص، كما توفر خدمات التعليم والرعاية الصحية للعمال وعائلاتهم في المزرعة في كيريشو، لكن هذه العلاقات على وشك الانهيار بعد أن وافقت "يونيليفر" على بيع شركة الشاي الخاصة بها – وهي مالكة العلامات التجارية "بي جي تيبس"، "ليبتون"، و"بروك بوند"، إلى جانب مزارع في كينيا، رواندا، وتنزانيا - مقابل 4.5 مليار يورو لمجموعة سي في سي كابيتال بارتنرز للأسهم الخاصة.
يمثل إرث العنف، إلى جانب ما يصفه العمال بالظروف اليومية القاسية في صناعة معروفة بالعمل الشاق والأجور المنخفضة، تحديا لمجموعة الاستحواذ التي ستشتري المزرعة. روجت صناعة الأسهم الخاصة بشكل متزايد لاعتمادات الاستدامة الخاصة بها، وبدأت صناديق التقاعد التي تغذي عقد صفقاتها في طرح مزيد من الأسئلة حول المعايير الأخلاقية.
تقول الشركة، "إن شركة سي في سي لديها التزام راسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة وجعلها مركزية في عملية الاستثمار لدينا وإدارة شركاتنا". تضيف أن شركة إي واي الاستشارية زارت المزرعة في كيريشو من أجل شركة سي في سي - وهذا جزء من أداء العناية الواجبة قبل تقديم عطائها - ووجدت أن "يونيليفر" لديها سياسات وإجراءات "رائدة في الصناعة". امتنعت شركة إي واي عن التعليق، مشيرة إلى سرية معلومات العملاء.
فيما تقول شركة يونيليفر إنها "ترفض تماما أي ادعاء بأنها فشلت في أداء واجب رعاية الموظفين أو عائلاتهم في الأحداث المأساوية التي أعقبت انتخابات 2007 المتنازع عليها في كينيا". تضيف، "خلصت هيئة تحقيق دولية بوضوح إلى أن حجم وسرعة أعمال العنف التي اندلعت كانت غير متوقعة وأن شركة يونيليفر تي كينيا اتخذت جميع الخطوات الممكنة في ذلك الوقت لحماية الموظفين ومن يعيلونهم، وبالتالي قدمت دعما كبيرا لجميع المتضررين".
انسحبت مجموعتا استحواذ، أدفينت إنترناشونال وكارلايل، من المزايدين الثلاثة النهائيين على شركة الشاي، جزئيا على الأقل، بسبب المخاوف المحيطة بالمزارع. وهذه إشارة، كما يقول مقربون من مجموعتي الاستحواذ، إلى أنه حتى في الأسهم الخاصة، مع تركيزها الدؤوب على تعظيم الأرباح، فإن المخاوف بشأن العواقب الاجتماعية للصفقات والعواقب على سمعتها تكتسب زخما، في وقت تبرز فيه الأخلاق والاستدامة في جداول أعمال المستثمرين.
لقد أصبحت الصفقة ساحة اختبار لكيفية تعامل مجموعات الأسهم الخاصة مع أجور العمال وظروفهم وسلامتهم في جو يدقق فيه المستثمرون في أخلاقياتها.
يقول أحد المشاركين في الصفقة، "عدسة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر هذه الأنواع من الاستثمارات تشكل عاملا أكبر بكثير مما كانت عليه من قبل".
من النبتة إلى إبريق الشاي
كانت مزرعة كيريشو التي أنشأها بريطاني يدعى مالكولم فايرز بيل لمصلحة شركة بروك بوند للشاي في 1924، أول مزرعة شاي تجارية في كينيا.
حرصا منهم على توسيع زراعة الشاي خارج الصين، أنشأ البريطانيون مزارع في آسيا وإفريقيا في القرنين الـ19 والـ20. تقول سابيتا بانيرجي، الرئيسة التنفيذية لـ"ثيرست"، وهي مجموعة شاملة تعمل من أجل حقوق الإنسان والاستدامة في صناعة الشاي، إنهم في الأغلب ما جلبوا قوة عاملة من أماكن أخرى إلى المناطق النائية المناسبة لزراعة الشاي. تضيف أن مؤسسي هذه المزارع أسسوا "هيكلا يقوم على وجود قوة عاملة تعيش في مزارع الشاي، في المساكن التي توفرها الإدارة، وبالتالي يعتمدون تماما على "الإدارة" في معيشتهم. لقد استمر ذلك، ليس فقط في الهند، حيث بدأ، لكنه امتد عبر الإمبراطورية البريطانية إلى كينيا، سريلانكا، وبنجلادش".
شيدت شركة يونيليفر 23 مدرسة ابتدائية، و50 حضانة، ومساكن لـ30 ألف شخص، و23 صيدلية، ومستشفى في كيريشو. تضيف الشركة أنها تقدم أيضا إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وبدلات الأبوة والأمومة، وبدلات النقل، إضافة إلى الطعام المجاني خلال ساعات العمل. ولم تزر "فاينانشيال تايمز" مزرعة كيريشو بسبب قيود كوفيد - 19، لكنها تحدثت إلى عمال سابقين وأعضاء نقابيين في قرية مجاورة.
السير توماس ليبتون، مؤسس شاي ليبتون، أكبر علامة تجارية للشاي في شركة يونيليفر، أنشأ مزرعة في سيلان ـ سريلانكا الآن ـ في 1890. وتفاخر، كما يفعل قسم الشاي في شركة يونيليفر - المعروف الآن باسم إيكاتيرا - بامتلاك سلسلة التوريد من النبتة إلى إبريق الشاي. جلب ليبتون ومعاصروه الشاي إلى السوق الشاملة. لكن النموذج الذي ابتكروه ترك الصناعة التي تعمل على هوامش ضيقة وعمال الشاي - وهم قوة عاملة نسائية إلى حد كبير - عرضة للاستغلال.
بين 2008 و2013، زعمت منظمة غير حكومية هولندية وفيلم وثائقي تلفزيوني، بشكل منفصل، وجود تحرش بالعاملات من قبل بعض كبار الموظفين في مزرعة كيريشو التابعة لـ"يونيليفر". استجابت الشركة بتقديم تدريب جديد، ومزيد من القيادات النسائية، وأدوار جديدة مخصصة للرعاية والموارد البشرية، ومستشارين من الأقران، وخط ساخن للأخلاقيات.
تم تقديم الشكوى ضد شركة يونيليفر بشأن العنف في 2007 إلى مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والشركات متعددة الجنسيات وإلى المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. تزعم هذه الشكوى أن بعض الضحايا حصلوا على مساعدة نحو 80 جنيها استرلينيا، أي ما يعادل أجر شهر واحد، لكن هذا "يمثل جزءا صغيرا من خسارة الأجور والممتلكات التي عانوها".
حاول المدعون إقامة الدعوى في المملكة المتحدة لكن المحاكم قضت بضرورة متابعتها في كينيا، وهو طريق يجادل المدعون بأنه مستحيل بسبب مخاطر الانتقام. تقول نيابوكي إن عائلتها استهدفت في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات، لأنها إلى جانب عديد من عمال المزارع الآخرين، ينتمون إلى مجموعة كيسي العرقية، التي كان ينظر إليها على أنها تدعم الرئيس آنذاك، مواي كيباكي.
إذا تم تأييد الشكوى، فقد تجد هيئات الأمم المتحدة أن "يونيليفر" تنتهك مبادئ الأمم المتحدة وستوصيها بمعالجة أي أوجه قصور، لكنها لا تستطيع فرض عقوبات عليها.
مع ذلك، مثل هذا التوبيخ من الأمم المتحدة من شأنه أن يترك بصمة سوداء على سجل شركة يونيليفر. فقد أكد الرؤساء التنفيذيون المتعاقبون، منذ عقود، على تفاني الشركة في تحقيق الاستدامة وتحقيق أهدافها الاجتماعية، ما ساعد المجموعة على تحقيق نتائج عالية في المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتعهد الرئيس التنفيذي، ألان جوب، بدفع أجر معيشي لجميع العاملين في سلسلة التوريد الخاصة بالشركة حتى 2030. وتقول "يونيليفر" إن إيكاتيرا "قسم الشاي في الشركة" سيحافظ على هذا التعهد بعد البيع.
مع ذلك، يشير اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين إلى أن الشركة عانت في سبيل تطبيق مبادئها الأساسية في المزارع. يقول أحدهم إن شركة يونيليفر دفعت أجورا أفضل من منافساتها لكنها كافحت من أجل التوفيق بين التكاليف الثابتة وأسعار الشاي المتقلبة. يضيف، "يجب أن يتحدد سعر الشاي للمستهلك بما يمكن أن تدفعه السوق".
فرانسيس أتولي، الأمين العام للمنظمة المركزية للنقابات المهنية في كينيا، يقول إن شركة يونيليفر كانت في السابق "أفضل صاحب عمل" لكن في الأعوام الأخيرة، كانت ذراعها الكينية "غارقة في تعظيم الأرباح". يقول دانيال ليدر، المحامي الذي يمثل بعض ضحايا أحداث العنف التي وقعت في 2007، إذا تبين أن "يونيليفر" انتهكت مبادئ الأمم المتحدة في كينيا "فإن ذلك سيطرح حتما السؤال حول ما إذا كانت "يونيليفر" تمارس ما تدعو إليه حقا أم لا".
تعظيم الأرباح
تعكف الشركة حاليا على مراجعة مبالغ التعويضات المدفوعة بعد أحداث العنف 2007. قالت، "شعرت يونيليفر تي كينيا (...) أن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو مراجعة ما إذا كان أي من المطالبين لم يتلق الدعم الذي قدمته الشركة للموظفين في ذلك الوقت. وإذا كان الأمر كذلك، فستقوم بالتعويض عما فاتهم".
تقول ثولسي ناراياناسامي، رئيسة قسم حقوق العمال في مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان - وهي منظمة غير ربحية لم تشارك في رفع الشكوى إلى الأمم المتحدة – باعتبار شركة يونيليفر أكبر مصنع للشاي في العالم، فقد كان بإمكانها الضغط من أجل التوصل إلى صفقة أفضل للعمال.
تضيف أن "يونيليفر"، "لديها تأثير كبير حقا عندما يتعلق الأمر بتسعير الشاي عبر سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها. وهذه التكلفة التي تقرر الشركة دفعها هي حقا التي تحدد المعيار للصناعة".
على مدى العقد الماضي حدثت تغييرات جذرية في المزارع في كيريشو بعد أن بدأت شركة يونيليفر باستخدام آلات حصاد الشاي، الأمر الذي أدى إلى خفض عدد الوظائف. ويقول ديكسون سانج، سكرتير اتحاد المزارع والعمال الزراعيين في كينيا في مقاطعة كيريشو، إن عدد العاملين في موقع كيريشو، المؤهلين للانضمام إلى النقابة، تضاءل من 25 ألفا إلى 12 ألفا، منهم أربعة آلاف موظف دائم فقط. تقول "يونيليفر" إن 5500 عامل دائم يعملون الآن هناك، مع توظيف مزيد من العمال في موسم الذروة.
يقول عمال القطف إن أجرهم اليومي انخفض مع اضطرارهم إلى المشي مسافات طويلة للعثور على الشاي الذي لم تقطفه آلات الحصاد. ويتم تحديد الدفع بحسب كمية الشاي التي يتم حصادها، لكن شركة يونيليفر تقول إن الأجر يتم رفعه دائما ليصل إلى الحد الأدنى اليومي.
وتنفي الشركة أن الميكنة أثرت في معدلات الأجور، قائلة "قد تتباين التغييرات في صافي الأجور لموظفي القطف في الحقول بسبب الطبيعة الموسمية لمحصول الشاي، أو لأن بعض العمال يقطفون في يوم أكثر من الآخرين - وليس بسبب الميكنة".
كان جيفري نيامبان يكسب 30 ألف شلن كيني "195 جنيها استرلينيا" قبل شهر من الميكنة، لكن بعد ذلك انخفض راتبه إلى ما يقارب الحد الأدنى للنقابة، حيث وصل إلى أقل من 12400 شلن كيني في شباط (فبراير) 2018، وهو العام الذي غادر فيه، كما ورد في إيصالات الدفع.
بالنسبة إلى نيابوكي، ابتداء من كانون الثاني (يناير) 2016، انخفض راتبها الشهري إلى أقل من نصف الراتب الأساسي المعتاد، على حد قولها. في المقابل، تقول شركة يونيليفر إن معدلات الحد الأدنى لأجورها التي وافقت عليها النقابة، نحو ضعفين ونصف الحد الأدنى للأجور الزراعية في كينيا.
نظرا لعدم تمكنها من العثور على عمل في مكان آخر، ظلت نيابوكي موظفة في شركة يونيليفر إلى أن وافقت على صفقة تقاعد طوعي في كانون الأول (ديسمبر) 2018. لم تكن هناك عمليات تسريح إلزامية للعاملين، لكن سانج، سكرتير اتحاد المزارع والعمال الزراعيين، يقول إن عديدا من العمال شعروا بالمعاناة بسبب الرواتب المنخفضة ووافقوا على مضض على صفقات التقاعد هذه، التي تضمنت في 2018 الحصول على أجر 23 يوما عن كل عام من الخدمة، إضافة إلى فترة الإشعار وراتب الإجازة، وأجرة ركوب الحافلة باتجاه واحد. أما من عملوا لديها لأكثر من عشرة أعوام فقد حصلوا على أجر 55 يوما من العمل عن كل عام خدمة.
تقول شركة يونيليفر إن الاشتراك في عرض التقاعد المبكر كان مكتظا. تضيف، "لقد تم تقديم الشروط المحددة لجميع العمال الذين حصلوا على التقاعد الاختياري بكل وضوح".
ومع اقتراب موعد الانتخابات في آب (أغسطس)، تبرز مخاوف بشأن الذين لا يزالون يعملون في الشركة. بحسب سانج، هناك حاجة إلى فرض إجراءات أمنية جديدة. "إذا لم يتم القيام بشيء الآن، فمن المحتمل بحلول الانتخابات أن نشهد سيناريوها مشابها لأحداث العنف السابقة".
إتمام الصفقة
بحلول ذلك الوقت، قد تنتقل ملكية ذراع "يونيليفر" للشاي إلى شركة سي في سي ـ مقرها لوكسمبورج ـ التي وافقت على شراء الشركة في صفقة يتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من هذا العام. وبموجب الصفقة، سيتم حماية شركة سي في سي من أي تكلفة مستقبلية محتملة للمطالبات المتعلقة بمعاملة العمال أثناء ملكية "يونيليفر"، وهي خطوة شائعة عندما تقوم الشركات بتقسيم وحدات الأعمال الخاصة بها وبيعها، كما يقول شخص مطلع على الأمر.
انسحبت كل من شركة آدفينت وشركة كارلايل في مرحلة متأخرة من مزاد العطاءات. استبعدت آدفينت المزارع من عرضها للمجموعة، الذي كان أقل من عرض "سي في سي" الفائز بأكثر من 750 مليون يورو، وفقا لشخصين على دراية بالموضوع. وانسحبت شركة كارلايل قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
كان المسؤولون التنفيذيون في شركة آدفينت قلقين بشأن تكلفة وصعوبة دعم القوة العاملة التي تعتمد على المزارع لكسب عيشها، ومن احتمال ظهور عناوين سيئة في وسائل الإعلام في حال ساءت الأمور هناك، كما قال شخص مقرب من شركة الأسهم الخاصة. يضيف أن المخاوف بشأن احتمال اندلاع أعمال عنف خلال الانتخابات في آب (أغسطس) كانت سببا آخر لثنيهم عن صفقة الشراء.
يقول شخص ثان مقرب من عطاء "آدفينت"، "المزارع مسألة مختلفة تماما" مقارنة بالظروف التي اعتادت عليها شركات الأسهم الخاصة. يضيف، "عليك أن تتحمل مسؤولية صحة هؤلاء العمال، وتعليمهم، وحمايتهم".
يقول شخص مقرب من عطاء شركة كارلايل إن الشركة كانت لديها مخاوف مشابهة. يضيف، "هذه المزارع ليست مثل شراء مصنع، حيث يعود الجميع إلى منازلهم في نهاية اليوم".
لم تشتر شركة سي في سي الشركة على الأرجح بسبب مزارعها، لكن بدلا من ذلك، رأى صانعو الصفقات فرصة لتطبيق استراتيجية مترسخة من أجل تعظيم الأرباح، وهي فصل الوحدة غير المرغوب فيها من التكتل الكبير على أمل أن تجتذب تقييما أعلى بمفردها.
هذا يعني توسيع الحصة السوقية للعلامات التجارية التي تعتقد شركة سي في سي أن "يونيليفر" أهملتها، ما قد يمهد الطريق للإدراج أو البيع بأرباح مضاعفة أعلى في غضون بضعة أعوام. تقول شركة سي في سي، "في حين أن هناك مجالات في أي عمل يمكن تحسينها دائما، هناك فرصة حقيقية هنا للعمل بحسبانك مستثمرا مسؤولا يركز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة".
لكن المدافعين عن حقوق العمال ينتابهم الشك. توضح المشكلات في المزارع كيف يركز المستثمرون المؤسسيون بشكل مفرط على تقييم "سياسات حقوق الإنسان للشركات، بدلا من تنفيذ تلك السياسات"، كما تقول ناراياناسامي.
تخشى ناراياناسامي أن البيع لن يساعد في ذلك. تقول، "احتمال أن يكون لهذا البيع تداعيات كبيرة حقا، تؤدي إلى تدهور ظروف العمل وحقوق الإنسان، كبير جدا". تضيف، "من الصعب جدا تحميل المسؤولية لشركات الأسهم الخاصة".