منتدى أوضاع الهشاشة وتحقيق التنمية «1من 2»

شهد العالم حالة من التوتر والاضطرابات على مدار العامين الماضيين وترتبت على ذلك عواقب خطيرة بالنسبة للاقتصادات الأكثر تأثرا بأوضاع الهشاشة. فمنذ آخر منتدى عن أوضاع الهشاشة في عام 2020 وخلال عام هيمنت عليه جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، عانى السلام والتنمية في مختلف أنحاء العالم انتكاسات هائلة من آسيا إلى إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية. كما أن مخاطر الهشاشة والصراع تتفاقم في الدول متوسطة الدخل. تشير أحدث توقعاتنا الاقتصادية إلى أنه بحلول عام 2023 سينخفض ناتج الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات بنسبة 7.5 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة. وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات في دول الاقتصادات الصاعدة والدول النامية عموما. وبالنسبة للفئات الأكثر احتياجا، يعني ذلك انعدام الأمن الغذائي والفقر المدقع وفقدان رأس المال البشري وتضاؤل الفرص الاقتصادية، إضافة إلى مخاطر العنف والنزوح القسري.
وبالنسبة لمؤسسات مثل البنك الدولي، فإن أحد التحديات الكبرى التي نواجهها يتمثل في الاضطرار إلى وقف الدعم الذي نقدمه للدول في أوقات الاضطرابات السياسية الكبيرة مثل الانقلابات العسكرية. وهذا يعني أنه لن يكون بوسعنا الاستمرار في تقديم الخدمات التي تمس الحاجة إليها لملايين الفقراء والفئات الأكثر احتياجا. ولزاما علينا أن نعمل على إيجاد حل عملي لهذا التحدي ونرحب بمنتدى أوضاع الهشاشة الذي ينعقد في 2022 باعتباره فرصة للمجتمع الدولي لتحديد السبل الكفيلة بمساعدة الفئات الأكثر تضررا من هذه الأزمات المتداخلة.
يوفر منتدى أوضاع الهشاشة 2022، التنمية والسلام في أوقات يخيم عليها عدم اليقين، المقرر أن يعقد ما بين السابع والـ 18 من آذار (مارس)، للمجتمع الدولي محفلا للتجمع وتقييم الطريقة التي كان يتفاعل بها مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف على مدى العقد الماضي، وكيفية التحرك في المرحلة المقبلة.
وتتطور الاستجابة العالمية لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف دوما بهدف التكيف مع التغيرات المتلاحقة الكثيرة على المسرح الدولي. ومن آثار تغير المناخ إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي خلفتها جائحة كورونا، فضلا عن تزايد التوترات السياسية والعنف، أثرت هذه التحديات المتشابكة، خصوصا على السكان الذين كانوا يعانون بالفعل الهشاشة الهيكلية والصراعات العنيفة.
وسيجمع منتدى الهشاشة 2022 الآلاف من ممثلي الدول والمنظمات المعنية ممن يلعبون أدوارا رئيسة في التعامل مع هذه الأجندة. ومن بين هؤلاء واضعو السياسات، وممارسون من جماعات الإغاثة الإنسانية ومؤسسات التنمية والسلام والأمن، والقطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.
وعلى مدار عشرة أيام سيتبادل هذا الجمع الأفكار والخبرات لتحسين نهج التنمية في بيئات الهشاشة والصراع والعنف، الأمر الذي يمكن أن يساعد على تعزيز السلام وترسيخ الاستقرار. ولقد مضى عقد من الزمن منذ نشر مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم لعام 2011 عن الصراع والأمن والتنمية الذي دعا إلى تعزيز الريادة والمسؤولية القطرية وإلى التعاون بين الجهات الفاعلة في مجالات الإغاثة الإنسانية والتنمية والسلام والأمن.