سجلت فرنسا في 2021 أسوأ عجز تجاري في تاريخها بلغ 84.7 مليار يورو، على ما أفادت إدارة الجمارك اليوم.

وأوضحت الجمارك الفرنسية في بيانها أن الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي "بالطاقة وبالمنتجات المصنعة".

ويفسر تفاقم العجز "بانتعاش ملحوظ في الواردات (+ 18.8 في المائة في مقابل -13 في المائة في 2020) مقارنة بالصادرات (+ 17 في المائة في مقابل -15.8 في المائة في 2020)" بحسب المصدر نفسه.

وحتى الآن، كان أكبر عجز تجاري قد سجل العام 2011 مع 75 مليار يورو.

وبحسب "الفرنسية"، قال وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر خلال مؤتمر صحافي "من المهم أن ننظر إلى مشهد نشاطنا التجاري" مشيرا خصوصا إلى "فائض قياسي في قطاع الخدمات بلغ 36.2 مليار يورو".

ولفت إلى أنه "في ما يتعلق بميزان السلع، يعود التدهور خصوصا إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ 17.9 مليار يورو".

وأوضح الوزير أنه من جانب آخر ما زالت "قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجلتها عام 2019" مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57 في المائة فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية.

وأخيرا، يفسر العجز بقوة الانتعاش الاقتصادي مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي نموا بنسبة 7 في المائة العام الماضي، وهو ما "أثر على واردات السلع الاستهلاكية والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج".