سجل الاقتصاد الإسباني نموا فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل ارتفاع الاستثمارات وقوة الطلب على الصادرات.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا ارتفع بنسبة 2 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد نمو بنسبة 2.6 في المائة في الربع الثالث من العام.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل الاقتصاد الإسباني نموا بنسبة 1.4 في المائة.
ويأتي تعافي الاقتصاد الإسباني مدفوعا بتراجع معدلات البطالة وتسجيل واحد من أعلى معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا، وهو ما ساعد الحكومة الإسبانية في تجنب فرض قيود مثل تلك التي فرضتها دول أخرى في محاولة للسيطرة على الجائحة.
وذكرت مؤسسة بلومبرج إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية أنه بالرغم من هذه النتائج، لم يصل الاقتصاد الإسباني إلى مستوياته قبل جائحة كورونا، حيث كان انكمش بنسبة 11 في المائة تقريبا في عام 2020، وسجل نموا بنسبة 5.2 في المائة فقط العام الماضي، وهو ما يجعل الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الماضي أقل بنسبة 4 في المائة تقريبا من مستوياته قبل الجائحة.
