أظهرت تقديرات للبنك الدولي أن إيرادات الحكومة اللبنانية تراجعت إلى النصف تقريبا في 2021.

وأوضح أن الإيرادات تراجعت إلى 6.6% من إجمالي الناتج المحلي وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن. وكان انكماش النفقات أكثر وضوحا لاسيما في الإنفاق الأساسي الذي شهد تخفيضات جذرية الأمر الذي عزز دوامة الانكماش الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه يقدر أن يبلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021 ليسجل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

وحذر من أن "الفئات الفقيرة والمتوسطة تتحمل العبء الأكبر للأزمة المالية الراهنة وهي الفئات التي لم يكن النموذج القائم يلبي حاجاتها أصلا". ويقدر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5% في 2021 في أعقاب انكماش نسبته 21.4% في 2020.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار في 2021. مسجلا انكماشا نسبته 58.1% وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا.

وفي معرض التعقيب على التقرير قال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "إن الإنكار المتعمد في ظل الكساد المتعمد يخلف أضرارا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع. فبعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية لم يحدد لبنان بعد مسارا يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي ناهيك عن الشروع في هذا المسار".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية بدأت أمس مفاوضات رسمية مع وفد لصندوق النقد الدولي عبر الوسائط الإلكترونية لوضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي.