مستشار كبير في المجال التكنولوجي اقترح على السلطة القضائية إنشاء معهد جديد للابتكار القانوني من شأنه اكتشاف الثغرات في القانون الناتجة عن تكنولوجيات مثل الأصول المشفرة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستخدام الأوسع للقانون الإنجليزي في العقود التجارية العالمية.

البروفيسور ريتشارد سسكيند، المستشار التكنولوجي لرئيس القضاة ومدير مركز ليجال يو كيه للأبحاث، يعتقد أن وجود هيئة مستقلة، مثل معهد ألان تورينج الرائد في بحوث الذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يسلط الضوء على مجالات القانون التي فشلت في مواكبة الابتكار.

سيعمل المعهد أيضا على الترويج للقانون الإنجليزي للشركات العالمية باعتباره القانون المفضل لتنظيم المعاملات في مجالات جديدة مثل البلوكتشين.

يأتي الاقتراح في الوقت الذي يشعر فيه بعض المحامين بالقلق من أن القطاع القانوني في إنجلترا، الذي يوظف 365 ألف شخص، قد يخسر أمام المراكز المنافسة مثل سنغافورة ودبي إذا فشلت تشريعاته في مواكبة التقدم التكنولوجي.

قال سسكيند: "ستغير التكنولوجيا عالم الأعمال، وسيتمثل أحد التحديات في توفير منصة للقانون الداعم لهذه التكنولوجيات الجديدة".

وأضاف أن وجود مركزا للأبحاث سيتناسب مع استراتيجية الابتكار الحكومية في المملكة المتحدة، التي نشرت في تموز (يوليو)، والتي تهدف إلى جعل البلاد رائدة دوليا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.

هذا الأسبوع، نشرت "تيك لندن أدفوكيتس" Tech London Advocates، وهي شبكة من قادة التكنولوجيا ورجال الأعمال، إرشادات موثوقة حول الجوانب القانونية والتنظيمية للبلوكتشين وكيفية تأثيرها في التقاضي.

في حفل الإطلاق، قال السير جيفري فوس، رئيس محكمة الاستئناف، إنه يعتقد أن كل محام سيحتاج إلى الإلمام بالبلوكتشين، والعقود القانونية "الذكية"، الاتفاقيات التي يتم فيها تحديد الالتزامات التعاقدية في رمز الكمبيوتر بدلا من الكلمات، ومجموعات العملات المشفرة.

في 2019، أسهمت الخدمات القانونية بمبلغ 29.6 مليار جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني، وفقا لـ"سيتي يو كيه"، وهي هيئة مهنية.

يستخدم القانون الإنجليزي بالفعل على نطاق واسع في معاملات الشركات العالمية للقطاعات المالية والبحرية والتأمين، تضمن ذلك 661.5 تريليون يورو من عقود تداول المشتقات في 2018، وفقا لتقرير صادر عن شركة "أوكسيرا" الاستشارية.

سمعة المملكة المتحدة باعتبارها مركزا رائدا في التقاضي العالمي دافع قوي للشركات لاختيار العقود القانونية الخاضعة للقانون الإنجليزي.

لكن مركز سوشيال ماركت فاونديشن للأبحاث خلص في تقرير حديث إلى أن "هناك أدلة متزايدة على أن القانون الإنجليزي، في بعض المجالات، في حاجة ماسة إلى التحديث".

قال ريتشارد هايد، كاتب التقرير: "إذا لم تتمكن الشركات من استخدام القانون الإنجليزي لصياغة عقود للعملات المشفرة أو الذكاء الاصطناعي أو الاستثمار الأخضر، فتستخدم نظاما آخر".

أضاف أن الفشل في تحديثه يمكن أن يدفع الشركات الدولية نحو بلدان أخرى فيها قدر أكبر من اليقين حول كيفية تعامل القانون مع تكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي.

مع ذلك، فإن العمل جار بالفعل في إنجلترا وويلز لمساعدة الخدمات القانونية على التكيف.

لجنة تسليم القانون التكنولوجي Lawtech، وهي مجموعة صناعية يرأسها فوس، أصدرت بيانا رائدا في 2019 أوضح أنه يمكن معاملة الأصول المشفرة في القانون مثل أي نوع آخر من الممتلكات المادية.

في غضون ذلك، تقوم اللجنة القانونية Law Commission، وهي هيئة مستقلة تبحث فيما إذا كان التشريع بحاجة إلى الإصلاح، بدراسة القانون المتعلق بالمركبات ذاتية القيادة، مثلا.

بشكل منفصل، خلصت أخيرا إلى أن اعتماد العقود الذكية لن يتطلب تغييرات في النظام القانوني.

تبحث اللجنة أيضا في الأصول الرقمية عبر الحدود، بما في ذلك العملات المشفرة، حيث تعمل إلى جانب الولايات القضائية الأخرى، مثل لجنة القانون الموحد ومقرها الولايات المتحدة. من المقرر أن يتم تقديم تقرير في 2022.

قالت وزارة العدل إن الحكومة أبقت التشريعات قيد المراجعة وعملت مع لجنة القانون الموحد على مشاريع إصلاح محددة "لضمان أن القانون الإنجليزي ملائم للمستقبل".

لكن لا يزال هناك مجالات كثيرة من عدم اليقين القانوني. تتضمن ما إذا كانت قوانين الملكية الفكرية الحالية والضرائب وحماية البيانات تنطبق على المعلومات المخزنة على بلوكتشين، أو ما إذا كانت قوانين المسؤولية المحدودة الحالية التي تغطي الشركات تنطبق أيضا على المشاريع المتعلقة بالبلوكتشين.

في بعض نزاعات الأصول المشفرة العابرة للحدود، لم يتضح أي دولة لديها اختصاص للبت في الدعاوى القضائية، نظرا لأن الأصول غير المادية يتم الاحتفاظ بها فعليا.

في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تتضمن القضايا القانونية عدم الوضوح بشأن المسؤولية عن الضرر، وما إذا كانت قوانين مكافحة التمييز الحالية كافية للتعامل مع التحيز الناجم عن خوارزميات اتخاذ القرارات.

محاكم في إنجلترا وويلز تتفادى بالفعل نزاعات تنطوي على تكنولوجيات يكون فيها القانون غير واضح.

في أيلول (سبتمبر)، قضت محكمة الاستئناف في لندن بأن نظام الذكاء الاصطناعي الملقب بدابوس لا يمكن تصنيفه بأنه مخترع على طلبات براءات الاختراع في المملكة المتحدة بموجب القانون الإنجليزي لأنه لم يكن شخصا. يتناقض القرار مع الأحكام الصادرة في القضية نفسها عن محاكم أخرى بما في ذلك المحكمة الفيدرالية الأسترالية.

في الآونة الأخيرة، تم رفع دعوى قضائية للمحكمة العليا يعتقد أنها واحدة من أولى القضايا المتعلقة ببيع الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وهي رموز رقمية تمثل أصولا مثل الأعمال الفنية، من قبل أمير سليماني، وهو جامع أعمال فنية في ليفربول، ضد سوق نيفتي جيت واي Nifty Gateway للرموز غير القابلة للاستبدال بشأن شروط المزاد الأخير.

قال مايلز جيفين، المدير القانوني في شركة ميشكون دي ريا للمحاماة، إنه كانت هناك "فترة طويلة من الجمود التشريعي" في الأعوام الأخيرة وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن الثغرات في القانون المتعلق بالتكنولوجيات الجديدة.

قال إن التقدم المحرز في هذا المجال "جزئي في الوقت الحالي"، مضيفا أن هناك حاجة إلى "رؤية متماسكة" و"خطة تنفيذ وإرادة سياسية".

رايان أبوت، بروفيسور في جامعة سوري، يقدم تحديات قانونية في جميع أنحاء العالم بمن في ذلك دابوس، يعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لمعالجة التحديات القانونية التي تطرحها التكنولوجيات التخريبية.

"يجب تنسيق استراتيجية الصناعة وسياستها وقانونها. هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولكن هناك بعض الأشياء الواعدة وأعتقد أن المملكة المتحدة تسير على الطريق الصحيح". قال سسكيند: "سيكون المعهد مركز تنسيق طبيعي معني بالتفكير الإبداعي في مجالات التكنولوجيا الجديدة".