عقب انتعاش قوي للنمو الاقتصادي يقدر بـ 5.5 في المائة في 2021، من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تباطؤا ملحوظا في 2022 إلى 4.1 في المائة، فيما يعزى إلى الموجات المتواصلة لجائحة فيروس كورونا، وتقليص تدابير الدعم المالي، واستمرار اختناقات سلاسل الإمداد. ومع أنه من المتوقع عودة مستويات الناتج والاستثمار في الاقتصادات المتقدمة العام المقبل إلى اتجاهاتها السائدة قبل حلول الجائحة، فإنها ستظل دون هذه الاتجاهات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بسبب معدلات التطعيم المنخفضة، وتشديد سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، واستمرار تداعيات الجائحة وآثارها.
وتشوب آفاق المستقبل احتمالات مختلفة لتدهور الأوضاع منها تعطيلات متزامنة للنشاط الاقتصادي بفعل المتحور أوميكرون، واستمرار اختناقات جانب العرض، وخروج توقعات التضخم بعيدا عن المستهدف، والضغوط المالية، والكوارث المرتبطة بتغير المناخ، وانحسار محركات النمو طويل الأجل. ومع عدم امتلاك اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، فقد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد.
وتؤكد هذه الأوضاع أهمية تدعيم أواصر التعاون الدولي لدعم توزيع اللقاحات بوتيرة أسرع وعلى نحو منصف، وتصحيح السياسات الصحية والاقتصادية، وتعزيز القدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون في أشد البلدان فقرا، ومعالجة التكاليف المتزايدة لتغير المناخ.
وتظهر نسبة المساهمة في تنبؤات النمو العالمي خلال الفترة من 2021 إلى 2023، ويشير العمود الأول إلى متوسط المساهمة في النمو في فترة الأعوام من 2015 إلى 2019، وتحتسب الإجماليات باستخدام الأوزان الترجيحية لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمتوسط أسعار الدولار الأمريكي وأسعار صرف السوق في الأعوام من 2010 إلى 2019.
تشير التقديرات إلى أن معدل النمو العالمي سيشهد تباطؤا حادا مع تبدد آثار الانتعاش الأولية للاستهلاك والاستثمار، وإنهاء العمل بتدابير دعم الاقتصاد الكلي. ويعزى جانب كبير من التباطؤ العالمي في الفترة الزمنية التي يغطيها التنبؤ إلى الاقتصادات الكبرى، وهو ما سيؤثر أيضا في الطلب في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ومن المحتمل أن تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تعافيا أضعف من المتوقع، وتسجل الاقتصادات المتقدمة هذا النوع من التعافي.
وتظهر نسبة الانحراف المئوية بين أحدث التوقعات والتنبؤات الواردة في إصدار كانون الثاني (يناير) من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية. وبالنسبة لعام 2023، تم تمديد خط الأساس في كانون الثاني (يناير) 2020 باستخدام النمو المتوقع لعام 2022. وتحتسب الإجماليات باستخدام الأوزان الترجيحية لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمتوسط أسعار الدولار وأسعار صرف السوق في الأعوام من 2010 إلى 2019.
على النقيض من الوضع في الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تراجعا كبيرا للناتج من جراء الجائحة، ولن تكون مسارات النمو فيها قوية بالقدر الكافي لعودة الاستثمار أو الناتج إلى اتجاهات ما قبل الجائحة في الفترة الزمنية، التي يغطيها التنبؤ 2022 - 2023. بعد الاتجاه الصعودي للتضخم العالمي على غير المتوقع في 2021، من المنتظر أن يظل معدله مرتفعا هذا العام.
وحول متوسط تنبؤات المحللين للتضخم العالمي يتضح أن متوسط تنبؤات المحللين يشير إلى أن معدل التضخم الكلي لأسعار المستهلكين لعامي 2021 و2022 يستند إلى مسوح في كانون الأول (ديسمبر) 2021 أيار (مايو) 2021 شملت 32 من الاقتصادات المتقدمة و50 من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية... يتبع.
آفاق الاقتصاد العالمي والنمو «1من 2»
|