استقدامنا واحد .. ولم لا؟
لم يحقق إنشاء شركات للاستقدام "مساهمة بين أصحاب المكاتب" إضافة إلى عدد كبير من مكاتب الاستقدام النشطة، تأثيرا إيجابيا في سوق الاستقدام بالنسبة إلى المستفيد "أو المحتاج" النهائي خاصة في العمالة المنزلية، بل على العكس ارتفعت الأسعار لكل خدمة من الاستقدام إلى التأجير ونقل "الكفالة".. منذ ما قبل كورونا واستمرت في الصعود، وذكرت كورونا لأنها تستخدم الآن كعذر، والواقع بعد هذه الأعوام من ظهور شركات استقدام كبيرة أن احتكار القلة تم تنظيمه لمزيد من مصلحة هذا الاحتكار على حساب "الزبون"، وما زال المواطن الفرد يكاد "يستجدي" الخدمة مع دفع مبالغ ضخمة لذلك لم أستغرب مطالبات لجنة الاستقدام التجارية لوزارة الموارد في بيان نشر أخيرا، بمزيد من الامتيازات تركزت حول طلب معاملة استثنائية في نسبة التوطين وجاء في البيان أن تحديد الأسعار والعقود من معوقات "قطاع" الاستقدام وغيره من نقاط أخرى.
"خذ وطالب" هذا هو المبدأ الذي تعمل عليه اللجنة التجارية للاستقدام وهو أمر طبيعي يحقق هدفها في المحافظة على مصالح من تمثلهم من تجار الاستقدام شركات ومكاتب، لكن في المقابل لا يوجد من يمثل الطرف الآخر ـ المواطن ـ ويحمي مصالحه حاملا شكاواه ومعاناته للجهات المعنية، لقد وصلت أرقام تكلفة الاستقدام ونقل الكفالة إلى أرقام ضخمة حتى التأجير الشهري للعاملة المنزلية صار يتجاوز رواتب فئات من المواطنين.
ومن الواضح أن لجنة الاستقدام غير راضية عن الوضع الحالي مثلها مثل صاحب العمل المواطن كما ورد في بيانها السابق ذكره، ولأن الأسعار والتكاليف هي المؤرقة للطرفين فلماذا لا تتقدم وزارة الموارد البشرية خطوة إلى الأمام لتبدأ تجربة جديدة وتفتح أبواب الاستقدام عن طريق المكاتب والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، المعروف أن تكلفة الاستقدام للعمالة المنزلية في دول الخليج أقل من تكلفته في بلادنا كبيرة ومن الدول نفسها المصدرة للعمالة، هنا ستحقق الوزارة إذا ما اتخذت هذا القرار فوائد جمة، منها أن الاستقدام لدينا سيستفيد من تجربة الاستقدام في دول مجلس التعاون ويحسن من أداءه ويخفض تكاليفه بدلا من "الزن" المستمر على الوزارة، وكذلك المواطن صاحب العمل ستتوافر له سوق منافسة وخيارات أعرض وتخف شكواه المستمرة، وكما أن خليجنا واحد في مختلف الشؤون لماذا استثني الاستقدام من ذلك فليكن خليجنا واحد في الاستقدام أيضا.