تبنت الحكومة اليابانية، اليوم، توقعا رسميا بنمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2 في المائة، بالقيمة الحقيقية المعدلة حسب الأسعار، في السنة المالية 2022 التي تبدأ شهر أبريل المقبل.
وعدلت الحكومة اليابانية تقديراتها الخاصة بنمو إجمالي الناتج المحلي، بعد أن كانت توقعات النمو نسبتها 2.2 في المائة في يوليو من العام الجاري، مع أخذ عامل وجود دفعة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق - للتخفيف من تداعيات تفشي وباء كورونا - بعين الاعتبار، وفقا لـ"الألمانية".
ومن المقرر أن يتم استخدام التوقعات الاقتصادية الجديدة، التي تم اتخاذها في اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء، لحساب تقدير الإيرادات الضريبية للحكومة في مقترح موازنة السنة المالية 2022. وفي حال تحقق نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2 في المائة، فسيكون ذلك أكبر ارتفاع منذ تسجيل زيادة بنسبة 3.3 في المائة في السنة المالية 2010.
