تعتزم سلطة الرقابة النقدية في أوروبا إنهاء العمل ببرنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، العام المقبل.

وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم إن البنك "سيوقف عمليات شراء الأصول الصافية بموجب برنامج شراء السندات الطارئ لكورونا بنهاية مارس عام 2022". غير أن هذه الخطوة لا تعني انتهاء عمليات شراء الأوراق المالية للبنك بمليارات اليورو.

وتضع الخطوة نهاية رسمية لبرنامج الشراء الطارئ لمواجهة كورونا، والذي تم إطلاقه في بداية الجائحة في مارس عام 2020. وضمن إطار البرنامج المرن، سيستمر البنك مبدئيا في شراء سندات حكومية وأوراق مالية للشركات.

وبحسب "الألمانية"، كان البنك قد رفع بالفعل حجم صندوق شراء السندات الطارئ لكورونا مرتين من 750 مليار يورو في الأصل (845 مليار دولار) إلى إجمالي 1.85 تريليون يورو.

وساعدت عمليات شراء السندات كلا من الدول والشركات، إذ لا يجب عليهم عرض أسعار فائدة مرتفعة لأوراقهم المالية إذا تدخل بنك مركزي كمشتر كبير في السوق.

وأكد ممثلون بارزون للبنك المركزي الأوروبي مؤخرا أن البنك سيستمر في دعم الاقتصاد بمشتريات السندات في عام 2022، بعد أن تزايدت حالة عدم اليقين بالنسبة التوقعات الاقتصادية مجددا جراء ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

ويريد البنك، حتى بعد انتهاء العمل ببرنامج الشراء الطارئ، إعادة استثمار أموال من استحقاق أجل أوراق مالية حتى نهاية عام 2024 على الأقل.

ويعد شراء السندات الآن جزءا متكاملا مع أدوات البنك. وبموجب برنامج شراء الأصول، المطبق منذ عام 2015، ضخ البنك المركزي الأوروبي أكثر من 3 تريليونات يورو حتى الآن في شراء سندات حكومية وأوراق مالية للشركات.