اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة كبيرة من التغييرات يوم الجمعة على برنامج التأجير الاتحادي للنفط والغاز في البلاد بما في ذلك زيادة رسوم شركات الحفر وفرض قيود على وصولها إلى مناطق الحياة البرية والمناطق الثقافية الحساسة.
وجاءت التوصيات في أعقاب مراجعة استمرت لأشهر تهدف إلى ضمان استفادة الناس من التنقيب في الأراضي والمياه الاتحادية. ولكن في علامة على الجدل الشديد المحيط بهذه القضية ، انتقدت جماعات حماية البيئة المقترحات ووصفتها بأنها ضعيفة للغاية وانتقدتها الصناعة باعتبارها صارمة جدا.
وبموجب البرنامج الاتحادي الأمريكي لتأجير النفط والغاز يتعين على وزارة الداخلية إجراء مزادات منتظمة لصناعة الحفر لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة المحلية وجمع الأموال للخزائن العامة، وفقا لـ"رويترز".
لكن تقرير وزارة الداخلية قال إن البرنامج الحالي "لا يخدم المصلحة العامة" ودعا إلى قواعد جديدة لزيادة رسوم التشغيل ومعدلات السندات والرسوم الأخرى بالنسبة للمنتجين. ويتطلب القانون الحالي رسوم تشغيل بحد أدنى يبلغ 12.5 في المائة للنفط والغاز اللذين يتم إنتاجهما على مساحة اتحادية وهو مستوى لم يتغير منذ حوالي قرن.
كما اقترح التقرير قواعد جديدة لتجنب التأجير "الذي يتعارض مع الترفيه وموائل الحياة البرية والمحافظة على الموارد التاريخية والثقافية".
