وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم على ميزانية تكميلية قياسية بقيمة 36 تريليون ين (314 مليار دولار) للسنة المالية 2021 لتمويل أحدث حزمة حوافز اقتصادية من جانب الحكومة لوضع الاقتصاد الذي يضربه فيروس كورونا على مسار انتعاش مستقر.
وتتضمن الميزانية الإضافية الأولى للسنة المالية الحالية، بدءا من شهر أبريل، إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين.
ويعني هذا أنه سوف يتم تمويل معظم الميزانية الإضافية من خلال الديون، وهو ما من شأنه أن يوجه ضربة أخرى إلى الصحة المالية لليابان .
وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن إدارته تستهدف الموافقة على الميزانية التكميلية خلال جلسة استثنائية للبرلمان الشهر المقبل، وفقا لـ"الألمانية".
ويهدف كيشيدا، الذي تولى منصبه في الرابع من شهر أكتوبر الماضي، وقاد الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الفوز في الانتخابات العامة في الثلاثين من الشهر نفسه، إلى قيادة الاقتصاد المحلي للتعافي إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، بينما يحاول تحقيق هدفه المتمثل في إعادة توزيع الثروة عن طريق زيادة الدعم للأسر والشركات.
