دعا عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، ينتمون لمختلف الكتل السياسية، المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق حول وجود دور لشركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم في الارتفاع الحالي لأسعار الغاز في السوق الأوروبية.

وقال الأعضاء إن لديهم شكوكا في وجود عمليات تلاعب في السوق مما أدى إلى وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وقعه أكثر من 40 عضوا بالبرلمان الأوروبي إن التحركات الأخيرة من جانب شركة جازبروم الروسية، التابعة للدولة، تثير الشكوك في وجود جهد مقصود لممارسة ضغط سياسي على أوروبا.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترغب فيه جازبروم في الحصول على الضوء الأخضر من أجل التشغيل الفوري لخط أنابيب الغاز الجديد نورد ستريم2 المثير للجدل والذي سينقل كميات كبيرة من الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة تحت مياه بحر البلطيق دون المرور بأراضي أي دولة أخرى.

وتحتاج الشركة الروسية، التي تمتلك الخط، إلى موافقة السلطات المعنية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي قبل بدء تشغيل الخط الذي انتهت بالفعل من بنائه.

وقال سيرجي كوبريانوف، المتحدث باسم جازبروم، إن الشركة "تحتاج إلى التشاور مع محامييها" بشأن طلب التحقيق المقدم من أعضاء البرلمان الأوروبي.

كان جهاز تنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا قال مؤخرا إن لديه فرصة حتى أوائل يناير الماضي ليتوصل إلى مشروع قرار بشأن بدء تشغيل نورد ستريم2، وهو ما يمكن أن يؤجل بدء تشغيل الخط الذي انتهت أعمال تشييده.

وقال جهاز تنظيم قطاع الطاقة الألماني في بيان يوم الاثنين الماضي إن شركة "نورد ستريم2 أيه.جي" التي تمتلك الخط قدمت كل الأوراق اللازمة للحصول على شهادة تسجيل كمشغل مستقل لخط نقل الغاز وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الجهاز، لدى السلطات الألمانية 4 أشهر للوصول إلى مسودة قرار بشأن شهادة المصادقة وإرسال المسودة إلى المفوضية الأوروبية لمراجعتها بشكل نهائي، مضيفا أن الفترة الزمنية المقرر بدأت يوم 8 سبتمبر الحالي.

وفي المقابل قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في موسكو أمس الأول الأربعاء إن "أي بداية مبكرة لتشغيل نورد ستريم2 ستحقق توازنا في عوامل أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بما في ذلك في سوق العقود الفورية. وهذا أمر واضح".

ونفى بيسكوف أن يكون في مقدور جازبروم القيام بأي شيء لوقف ارتفاع أسعار الغاز.