اتفق وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان في اجتماع عقدوه في عمان اليوم على خارطة طريق لنقل الغاز المصري برا الى لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بعد التأكد من جهوزية البنى التحتية.
وجاء الاجتماع الرباعي بعد زيارة أجراها وفد لبناني رسمي الى دمشق السبت، هي الأولى منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من عشر سنوات، بعدما منحت واشنطن لبنان الضوء الأخضر لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن عبر سوريا، ما يعني استثناءه من العقوبات المفروضة على الأخيرة.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائها الثلاثة، "هدف الاجتماع كان وضع خطة عمل وخارطة طريق والتأكد من جاهزية البنى التحتية بدءا من مصر وانتهاء بلبنان من أجل إيصال الغاز المصري" بعد "انقطاع لمدة عشر سنوات".
وتوقعت أن تتكون "خلال ثلاثة أسابيع صورة واضحة عن البنى التحتية التي هي شبه جاهزة ولكن هناك بعض الأمور بحاجة للإصلاح".
ويشهد لبنان منذ نحو عامين انهيارا اقتصاديا غير مسبوق شل قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود. وانعكس شحّ المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وتتعلق المفاوضات باستجرار الغاز المصري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وبإمداده بالطاقة الكهربائية من الأردن الذي يستورد بدوره الغاز المصري لإنتاج الطاقة وكان يزود بها سوريا في الماضي.
وبحسب "الفرنسية"، أوضحت الوزيرة الأردنية أن "خط الكهرباء (داخل سوريا) تعرض إلى أضرار وبحاجة إلى أشهر لإصلاحها"، لافتة الى أن اجتماعا سيعقد "قريبا" بين الأردن ولبنان وسوريا بهذا الصدد.
وكانت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات نقلت عن وزير الكهرباء غسان الزامل الثلاثاء تقديره كلفة إعادة تأهيل الجزء المدمر من الخط بنحو 3.5 مليون دولار.
أما خط الغاز، وفق ما أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة في عمان، فهو "جاهز عمليا داخل الأراضي السورية رغم تعرضه لاعتداءات"، موضحا أنه تم "اصلاحه وأصبح جزءا من الخطوط الداخلية".
وأمل وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن "يتمّ الضخ (الغاز) في أقرب فرصة" بعد التحقق من "الشبكة والمرافق المتعلقة بتصدير الغاز ومراجعة بعض بنود التعاقد".
ويحتاج لبنان حاليا، وفق ما أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر في عمان، الى "600 مليون متر مكعب من الغاز لتوليد 450 ميغاواط من الكهرباء".
وأوضح أن بلاده "تعمل مع البنك الدولي لتوفير الغطاء المالي" لاستيراد الغاز المصري.
