أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم أنه سيبدأ مراقبة اداء شركات وبنوك الاستثمار الكبرى التي يمثل انهيارها خطرا على النظام المالي ككل، مع إقرار التغييرات التشريعية اللازمة لذلك.

وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم، فإن أي شركة تزيد قيمة أصولها عن 30 مليار يورو (35.8 مليار دولار) وتقوم بالاكتتاب أو تداول المنتجات المالية لحسابها الخاص ستكون ملزمة بالحصول على ترخيص للعمل المصرفي في ظل القانون الجديد الذي يبدأ تطبيقه في منطقة اليورو خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السلطات الأوروبية تضع شركات تداول الأوراق المالية تحت الرقابة المشددة للتأكد من الإشراف المناسب على مخاطر شركات التداول.

ويوسع البنك المركزي الأوروبي نشاطه باطراد منذ تولى مسؤولية الرقابة المصرفية في منطقة اليورو في نهاية 2014، ثم عندما بدأت البنوك والشركات المالية الدولية تنتقل إلى المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن المجموعة الأولى من الشركات وبنوك الاستثمار ستدخل دائرة الإشراف خلال النصف الثاني من العام الحالي.

يذكر أن البنك المركزي يراقب حاليا نشاط قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى البنوك في منطقة اليورو أو البنوك التي نقلت أصولها إلى المنطقة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

كانت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن شركة الوساطة المالية التابعة لها في الاتحاد الأوروبي سجلت زيادة في أصولها بمقدار 4 مرات خلال العام الماضي وأصبحت مستعدة للخضوع للإشراف المباشر من جانب البنك المركزي الأوروبي.