تشير بيانات اقتصادية إلى أن مبيعات السندات الجديدة في أوروبا ستتجاوز التريليون يورو (1.19 تريليون دولار) خلال العام الحالي في ظل استمرار اندفاع مصدري السندات إلى أسواق المال للعام الثاني على التوالي للاستفادة من الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحجم الإجمالي لمبيعات السندات في أوروبا يصل إلى 997 مليار يورو بما يقل بنسبة 9.7 في المائة فقط عن الرقم المسجل في 2020. وفي عام 2019 السابق على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وصلت مبيعات السندات إلى تريليون يورو بحلول سبتمبر فقط.

وجاء نحو نصف مبيعات السندات خلال العام الحالي من جانب مؤسسات سيادية أو مؤسسات دولية عابرة للدول مثل الاتحاد الأوروبي والذي يقترض بأسعار فائدة منخفضة قياسية لكي يمول برامج التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا. كما أن استمرار برامج البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد يبقي على تكلفة الاقتراض منخفضة في منطقة اليورو .

وبالفعل ملأت الجهات المقترضة خزائنها بالأموال خلال النصف الأول من العام الحالي للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة حاليا، قبل اتجاه البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. ومن المحتمل أن يؤدي الموقف الحالي إلى استمرار عمليات البيع الواسعة للسندات من جانب الجهات المقترضة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال ماثيو بيلبي المحلل الاقتصادي في مقر جيه.بي. مورجان تشيس بلندن إن الشركات تقترض الآن من أسواق المال بفائدة منخفضة لكي تسدد ديونها السابقة التي حل أجل سدادها وفائدتها مرتفعة نسبيا، إلى جانب تمويل احتياجاتها بتكلفة منخفضة.

في الوقت نفسه من المستبعد حدود زيادة كبيرة في طروحات سندات الشركات نظرا لآن أغلب الشركات الكبرى كدست بالفعل كميات كافية من السيولة النقدية لديها خلال الفترة الماضية.