الكفاءة ودعم التقنية

يستطيع الواحد من اليوم أن يتوقع كفاءة أي قطاع يتعامل معه سواء كان خدميا أو عدليا أو تشريعيا أو منظما من خلال كم هائل من المعلومات التي توفرها التقنية، ويطلع عليها الجميع بحكم الشفافية الطاغية التي تحقققها الوسائل الإلكترونية ومنصات المعلومات المختلفة التي تنتشر في كل مكان. مع هذا التطور يحكم المجتمع على نجاح أو فشل أي منشأة، وينتشر الحماس بين العاملين في كل القطاعات متى ما أدى الحكم إلى توفير وسائل الإدارة الفاعلة لقدراتهم لتوجيهها في الاتجاه الذي يضمن استمرار الكفاءة وتحسين الفاعلية.
إن أهم مكونات الدعم الإداري المطلوب هو توفير مؤشرات أداء قابلة للقياس لدى متخذ القرار ليحكم على ما يفعله كل من يمارس المهام المتعلقة بالوطن بأكمله.
وسائل القياس التي نبحث عنها تتوافر بدرجة كبيرة في الخطط الاستراتيجية والعملية والتكتيكية التي تنتهجها كل الجهات المطالبة بالتخطيط والتنفيذ. مع وجود الخطط ومؤشرات قياس كفاءة الأداء فيها تصبح الفاعلية أقرب للتحقيق، وتسهل عملية تحسين جودة الحياة للجميع.
سيختفي اليوم كثير من المفاهيم التي تعودنا عليها، ولعل محاولات الموظف العام في إرضاء المستفيد "المواطن" واضحة في عدد من القطاعات التي تبني عمليات تقويم الأداء على مؤشرات واضحة ورقمية يمكن من خلالها قياس الكفاءة والأريحية والاهتمام الذي يوليه الموظف لمن يستفيدون من خدماته.
إن هذه المنظومات ستبقى وتستمر في السيطرة على الواجهة وستختفي بالتالي مجموعة من السلوكيات التي كان يعانيها كل من يبحث عن الخدمة السريعة والمناسبة والمريحة. ومن هذا الاعتبارات، نعود إلى مراجعة ما يهدف إليه تحويل القطاعات وتخصيصها. الهدف الأساس هو تقديم الخدمة بأيسر السبل وأقرب وقت ممكن وأكثرها جدوى اقتصادية، ومن ذلك تحميل الموظف العام مسؤولية ضمان حسن أدائه واستخدامه لكل ما يتوافر له من أدوات لتحقيق هذا الهدف.
سيكون من المهم جدا إضافة مزيد من وسائل الدعم للعاملين سواء من ناحية الأدوات أو التدريب أو البيئة المحيطة. والتزام الموظف بتقديم الخدمة بكفاءة سيحكمه نتائج أدائه وليس وجوده في المكان فقط، وهو ما كان يعتقده أغلب من يعملون في القطاعات المستهدفة. إن انفتاح المجتمع على المفاهيم الجديدة وتعامل الموظف مع هذه التحديات هو ما سيضمن له البقاء والتقدم في مجال عمله ويسهم في مزيد من المواءمة بين الاحتياج وما يغطيه.