أسعار النحاس تسجل أدنى مستوى في 7 أسابيع .. المستثمرون يقلصون مراكزهم الدائنة
هبط النحاس إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع أمس، مع تقليص المتعاملين والصناديق الاستثمارية مراهناتهم على صعود الأسعار بسبب تنامي القلق من أن الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأحمر، ستتحرك قريبا لكبح مزيد من الزيادات في الأسعار.
وبحسب "رويترز"، تراجعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 4.3 في المائة إلى 9540 دولارا للطن بحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش.
وأسعار المعدن الذي يستخدم في صناعتي الكهرباء والتشييد منخفضة بأكثر من 8 في المائة منذ أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا عند 10747.50 دولار في العاشر من أيار (مايو).
وجددت السلطات الصينية الأسبوع الماضي تعهدها بتكثيف مراقبة أسعار السلع الأولية مع تسجيل تضخم أسعار المنتجين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستوى له في أكثر من 12 عاما.
ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، انخفضت عقود الألمنيوم 1.6 في المائة إلى 2455 دولارا للطن بينما هبطت عقود النيكل 4.4 في المائة إلى 17665 دولارا للطن.
بينما ارتفعت أسعار الذهب أمس، يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التحفيز النقدي غير المسبوق.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1867.83 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل إلى أدنى مستوياته منذ 17 أيار (مايو) عند 1843.99 دولار أمس الأول.
وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1869 دولارا.
ويترقب المستثمرون اليوم نتيجة اجتماع لمجلس الاحتياطي بشأن السياسات. وهناك توقعات بأن إعلانا مرتقبا بشدة بشأن خفض وتيرة التحفيز سيصدر في الربع المقبل.
واستفاد الذهب من بيانات في الآونة الأخيرة أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إذ إنه يعد تحوطا في مواجهة التضخم. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 في المائة إلى 27.71 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2756.68 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 1161 دولارا.
إلى ذلك، استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع مع توخي المتعاملين الحذر قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات الذي يستمر يومين، الذي يحتمل أن يلمح إلى خطط بدء تقليص مشتريات السندات.
حتى الآن، أكد مسؤولون في مجلس الاحتياطي في مقدمتهم رئيسه جيروم باول أن زيادة الضغوط التضخمية أمر مؤقت وأن السياسة النقدية بالغة التيسير مستمرة لبعض الوقت.
لكن البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة تثير القلق بأن ضغوط الأسعار قد تدفع إلى سحب التحفيز مبكرا.
وكتبت إيستر ريتشلت المحللة في "كوميرتس بنك" في مذكرة لعملائها "هذا تحديدا ما يضفي أهمية على اجتماع مجلس الاحتياطي: المتعاملون في السوق بكل بساطة يعجزون عن تحديد الجانب الذي سيؤثر أكثر في تفكير مجلس الاحتياطي".
