قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن بلاده تدفع باتجاه التوصل لاتفاقية عالمية بشأن الحد الأدنى من ضريبة الشركات التي من شأنها أن تشمل الصين، وأن تغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات.
وبعد أن أحرز اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تمثل أكبر اقتصادات العالم، الأسبوع الماضي تقدما بشأن كيفية تقاسم حقوق ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، يتحول الانتباه الآن إلى تفاصيل كيفية فرض ضريبة بحد أدنى 15 في المائة على الشركات الكبيرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.
ويساور الدول الغنية القلق من سعى الصين للحصول على إعفاءات لقطاعات معينة مع انتقال المفاوضات إلى المرحلة التالية.
وأضاف لومير أمام الجمعية الوطنية (البرلمان): "سيتم طرح النص على مجموعة العشرين في يوليو، وسيخضع لاتفاقية عالمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يشمل دولا وقارات كبيرة أخرى، على رأسها الصين... تنتظرنا تحديات ضخمة".