الشركات في اليابان بحاجة إلى أكثر من الباندا الحوامل

في وقت ما يوم الجمعة الماضي، تم تداول الأسهم في مشغل توتنكو، وهو مطعم شهير في منطقة أوينو في طوكيو، أعلى بنسبة 29 في المائة بعد ورود أنباء عن أن باندا عملاقة تعيش في حديقة الحيوانات عبر الطريق ربما تكون حاملا.
قبل ذلك بيومين، ارتفعت الأسهم في أكبر شركة مصنعة لسلع الأطفال في اليابان، بيجون، بشكل حاد بعد إعلان بكين أن الصين المتوترة من الوضع السكاني ستسمح للأزواج بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال.
قبل ذلك بيوم واحد، حاولت أن أطرح بعض الأسئلة على إدارة جلوب رايد شركة يابانية تقف وراء بعض معدات الصيد التي تشتمل على أعلى التكنولوجيا في العالم. ارتفع سهمها بنسبة 87 في المائة منذ العام الماضي، بسبب عودة ظهور هذه الرياضة المدفوعة بالوباء. وقالت الشركة إن كل هذه الاستفسارات يجب أن تأتي عبر البريد.
تناسب كل حلقة من هذه الحلقات واحدة من كثير من الحبكات الفرعية التي ارتبطت منذ عقود بالاستثمار في الأسهم اليابانية. على سبيل المثال، هناك دائما سهم مغمور للشراء أو البيع في قصة إخبارية. أو، تقدم اليابان حركات من الأسواق المتقدمة على الصين. أو وراء حتى أكثر التكنولوجيات اليابانية التي تتطلع إلى المستقبل، يمكن أن تكمن إدارة تتسم بالتعنت المندفع الذي لا يتورع عن السخرية بالآخرين.
هذه أشياء لطيفة دائمة، لكن كي تتدفق عصائر الاستثمار الحقيقي عبر بورصة طوكيو، فإن السوق تطلب دائما قصة كبيرة. يتم نسج هذه القصة دائما حول التأكيد أن بعض المأزق الذي طال أمده في الشركات اليابانية على وشك أن يتلاشى، مع تأثير تحولي سريع. عادة ما تكمن المشكلة من وجهة نظر المستثمرين في الإدارة من خلال التهاون المحمي أو عدم التوافق الهيكلي مع المساهمين.
منذ نحو عام 2013، كان لإصلاح حوكمة الشركات، وإعادة موازنة صندوق التقاعد الحكومي، ونشاط المساهمين، وتفكيك الملكية المشتركة للأسهم، واقتصاد تمكين المرأة، وتشديد متطلبات الإشراف، كلها شهدت فترات زمنية مثل قصص مآزق وسطاء المقاصة المفضلة. على نحو متقطع، أثار كل منهما تدفقات استثمار كبيرة، قبل أن تستسلم للإحباط من أننا نحن في اليابان ولا شيء يتحرك بهذه السرعة في الواقع. في الوقت الحالي، يتأوه السماسرة والمستثمرون، وتعاني اليابان عجزا حادا في القصص الكبرى.
لكن إحدى السمات غير العادية لسوق طوكيو أنها بفضل شذوذ من التاريخ الإجرامي المنظم، فإن فترة عشرة أيام في نهاية يونيو توفر لمحة سنوية عن الشركات اليابانية. في هذه الفترة، تعقد الأغلبية العظمى من الشركات اجتماعاتها السنوية العامة. في الأصل، كان الهدف حمايتها من العصابات التي تبتز الشركات. في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي، زقزقت ميزوهو للأوراق المالية بقولها إن النسبة المئوية للشركات المدرجة التي عقدت اجتماعاتها السنوية العامة في يوم الذروة في 29 يونيو بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 27.3 في المائة فقط.
كما كانت الحال منذ نحو ستة أعوام، سيقدم موسم الاجتماعات السنوية العامة اليابانية دليلا سريعا على ثلاثة أشياء: كيف يشعر النشطاء المتمكنون، ومدى إحراج المؤسسات الكبيرة حيال دعمهم، وكيف تشعر الإدارات المهددة من قبل هؤلاء. الأدلة، مع بقاء ثلاثة أسابيع على الموعد، ليست مقنعة حتى الآن.
نعم، هناك كثير من النشطاء المعسكرين في سجلات المساهمين في اليابان أكثر من أي وقت مضى. نحو 40 في المائة منهم محليون، ويقدمون مقترحات صارمة على نحو متزايد في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية. وبحسب جون سيجريم من CLSA، فإن الناشطين لديهم رقم قياسي بلغ 5.6 تريليون ين (51 مليار دولار) من الاستثمار المعلن عبر 416 شركة مدرجة، على التوالي 60 في المائة و25 في المائة أعلى من هذا الوقت من العام الماضي.
كذلك، هناك نقطة تحول في وقت سابق من هذا العام عندما صوت أصحاب الأموال الكبيرة من غير الناشطين مع النشطاء ضد إدارة توشيبا. يبدو كل شيء مزدهرا، لكنه بقي كذلك لفترة من الوقت، والتقدم الآن بطيء. رغم ظهور التغيير، لا تزال نصف الأسهم اليابانية تتداول بأقل من القيمة الدفترية وتحمل ليس فقط قيمة قياسية للنقد كنسبة من الأسهم، لكن أكبر نسبة من هذا القبيل في الأسواق المتقدمة.
في هذا السياق، كان أمرا له دلالته في الأسبوع الماضي عندما أطلقت كاثي ماتسوي، التي استقالت من منصب كبيرة الاستراتيجيين في جولدمان ساكس اليابان العام الماضي، صندوقا لرأس المال المغامر يختص بالدفاع عن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ويركز على النمو -إلى الشركات الناشئة المحلية في المراحل المتأخرة. وتقول إنها ساحة يوجد فيها احتمال واقعي لغرس المبادئ من النوع الذي أثبتت الشركات المدرجة أنها مقاومة له بكل عناد.
أشهر المصطلحات التي وضعتها ماتسوي كان مصطلح "اقتصاد تمكين المرأة" الذي ظل لأعوام عديدة إحدى الروايات الكبرى الأكثر اتساقا في اليابان عن التغيير -وإن لم تكن رواية لها نتائج متسقة وملموسة. وتقول إنها بعد ثلاثة عقود أمضتها في محاولة إحداث التغيير في الشركات اليابانية المدرجة ستتحول جهودها الآن إلى القيام بذلك قبل أن تصبح الشركات عامة وقبل "أن يفوت الأوان"، على حد تعبيرها.
ستظل الحبكات الاستثمارية الفرعية لليابان، من طفرات الباندا الحامل وأتمتة المصانع إلى بطاريات الحالة الصلبة ومركبات الهيدروجين، المفضلة لدى منتقي الأسهم. قد يحتاج السرد الكبير إلى إعادة التفكير.