السعودية الأولى عالميا في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا
حققت السعودية المركز الأول عالميا في "استجابة الحكومة لجائحة كورونا"، و"استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا"، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز الـ17، وذلك وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM لعام 2020/ 2021، الذي صدر بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال ومركز بابسون العالمي لقيادة ريادة الأعمال BGCEL.
وأكد المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن هذا الإنجاز يعكس الأثر الكبير لرؤية المملكة 2030 على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، التي وفرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات مثل ما حدث مع أزمة جائحة كورونا، وهو ما جعل المملكة تتصدر دول العالم في استجابة الحكومة ورواد الأعمال للجائحة.
وأوضح الرشيد أن هذا الإنجاز يترجم الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة بتوجيهات قيادتها الرشيدة لقطاع الأعمال، حيث حرصت منذ بدايات الجائحة على تقديم دعم غير محدود لاستمرارية الأعمال وتقليص الأثار السلبية إلى أقل قدر ممكن، وخصوصا قطاع ريادة الأعمال، الذي بطبيعته يحتاج إلى رعاية خاصة وسريعة، ولذلك جاءت استجابة المملكة فورية خلال الجائحة، لتعكس وعيا كبيرا بأهمية استمرار ازدهار ونمو هذا القطاع الحيوي المهم.
وحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، قفزت المملكة إلى المركز الأول في مؤشر "سهولة البدء في الأعمال" بعد أن كانت في المركز الـ22 كانعكاس للإصلاحات المهمة في بيئة ريادة الأعمال والشفافية وسهولة إجراءات البدء في الأعمال التجارية، كما حققت المركز الأول أيضا في مؤشر "الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي" بعد أن كانت في المركز السادس.
فيما حازت المملكة على المركز الثالث في مؤشر الريادة المالية بعد أن كانت في المركز الـ19 إثر زيادة الفرص التمويلية بأنواعها للشركات الناشئة في السوق المحلية، وقفزت من المرتبة الـ35 إلى الثانية في مؤشر البنية التحتية المادية كنتيجة لسهولة الحصول على الخدمات مثل: (المساحات المكتبية، المواقع التجارية، الإنترنت، والخدمات العامة)، وفي مؤشر سهولة الدخول إلى السوق قفزت إلى المركز الثالث بعد أن كانت في المركز الـ13. وحصلت المملكة على المركز الرابع في مؤشر سهولة الدخول إلى السوق بعد أن كانت في المركز الـ18، ما يعكس النقلة النوعية في السياسات والتشريعات الحكومية، التي تسهم في تذليل العقبات أمام رواد الأعمال، في حين حافظت على المركز الثاني في مؤشر "امتلاك المعرفة والمهارات الشخصية للبدء في الأعمال".
