"عناية" و"أمانة" توقعان إتفاقية إندماج ملزمة
أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة أمانة للتأمين.
حيث توصل كل من مجلس إدارة شركة عناية وشركة أمانة إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها سيتم دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة.
وبناء على اتفاقية الاندماج وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، وذلك في حال عدم إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج، فإن شركة أمانة ستقوم بإصدار عدد (29,276,353) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة عناية بقيمة اسمية إجمالية قدرها (292,763,530) ريال سعودي ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية، أي أنه سيتم إصدار (1.951756867) سهماَ في شركة أمانة مقابل كل سهم واحد (1) مملوك في شركة عناية ("معامل المبادلة").
وفي حال إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج، ستصدر شركة أمانة (15,858,024) سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة عناية بقيمة اسمية إجمالية قدرها (158,580,240) ريال سعودي ونقل جميع أصول والتزامات شركة عناية، أي أنه سيتم إصدار(1.05720160) سهماً في شركة أمانة مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة عناية.
في حال عدم إتمام عملية تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل صفقة الاندماج والمشار إليها أعلاه، سيتم إصدار الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأس مال شركة أمانة من (240,000,000) ريال سعودي إلى (532,763,530) ريال سعودي.
أما في حال إتمام عملية تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل صفقة الاندماج سيتم زيادة رأس مال شركة أمانة من (130,000,000) ريال سعودي إلى (288,580,240) ريال سعودي.
وعند إتمام صفقة الاندماج، سيمتلك مساهمي شركة عناية ما نسبته 55% من أسهم رأس مال شركة أمانة بعد الاندماج بينما سيمتلك مساهمي شركة أمانة الحاليين ما نسبته 45% من أسهم رأس مال شركة أمانة بعد الاندماج.
وسيتم تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين بعد الانتهاء من إجراءات إعداد ونشر مستند العرض وتعميم المساهمين والحصول على الموافقات المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية والجهات الحكومية الأخرى المختصة.