أعلنت إدارة الاحصاء الماليزي اليوم ارتفاع معدل البطالة من 3.3 في المائة خلال عام 2019 إلى 4.5 في المائة خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا والقيود المرتبطة بها، وفقا لـ"الألمانية".
وقالت الإدارة " الوضع الصعب للقوة العاملة في ماليزيا يرجع إلى الأزمة الصحية والتداعيات الاقتصادية" التي تسببت أيضا في انكماش إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 5 في المائة، فيما تعد أعلى نسبة انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.
وقال كبير الاحصائيين محي اوزير محي الدين إن الجائحة والقيود المتعلقة بها " أدت لخسارة الوظائف وخفض ساعات العمل بالإضافة إلى مصدر الدخل" مما أدى لتجاوز معدل البطالة 4 في المائة لأول مرة منذ " نحو ثلاثة عقود".
وكانت ماليزيا قد فرضت أول إجراءات إغلاق لمدة سبعة أسابيع في منتصف مارس العام الماضي، مما أدى لانكماش الاقتصاد، الذي يعتمد على التجارة و السياحة بنحو الخمس خلال الربع الثاني من العام.
وفقا لمحي الدين فإنه من غير المرجح أن تخلف إجراءات الاغلاق الثاني التي فرضت في يناير الماضي تأثيرا قويا مماثلا للإغلاق الأول، حيث أن الإجراءات، التي تم تخفيفها، كانت تهدف " للموازنة بين التداعيات الاقتصادية والمصلحة الصحية".
