لطالما تمنى الإنسان أن يتحكم في الأشياء والأجهزة من حوله بمجرد إعطاء الأوامر، وقد صورت السينما العالمية في قصص الخيال العلمي تلك المنازل التي يمكن للفرد التحكم بها من خلال جهاز في معصم اليد. هذا الخيال العلمي أصبح حقيقة واقعة، وأصبح الإنسان قادرا اليوم على التحكم في عديد من أجهزة منزله وعمله ومراقبتها، وهو في أبعد مكان في الكرة الأرضية، لكن بشرط أن يتوافر لديه اتصال إنترنت من نوع شبكات الجيل الخامس، وأن يكون هناك شركات اتصالات توفر حزما من الخدمات السحابية. هذه الشروط الأساسية التي ينطلق منها اقتصاد إنترنت الأشياء IoT، وهذا التواصل مع الآلة، الذي منح كثيرا من الرفاهية للإنسان، وفر سوقا عالمية ضخمة للأجهزة القادرة على التفاعل مع هذه الأدوات الجديدة، مع تنافسية هائلة بين الشركات في ذلك.
فإذا كانت الشروط الأساسية للتواصل مع الآلات والأجهزة، الوصول السهل إلى شبكات الجيل الخامس، فإن على مصنعي الأجهزة الاهتمام بنوعية ومتطلبات الشبكات قبل إنتاجها، وستكون الدول القادرة على فرض شروطها بشأن نوعية الشبكات، قادرة على فرض بعض الشروط على نوعية الأجهزة القادرة على التواصل من خلالها.
ولاشك أن هذا يشكل تحديا كبيرا وضخما، فدولة مثل الصين قادرة على إنتاج جميع أنواع الأجهزة، وهي في الوقت نفسه من أكبر مزودي العالم بشبكات الجيل الخامس، ما يشكل تهديدات كبيرة للأسواق العالمية. فالمنافسة شديدة بين اللاعبين الثلاثة المهيمنين على السوق في الوقت الراهن، والصين وحدها تسيطر على 26 في المائة، بينما تستحوذ دول أمريكا الشمالية على 24 في المائة، وأوروبا الغربية 23 في المائة، وبقية دول العالم 27 في المائة.
هذا على مستوى إنترنت الأشياء، لكن إذا أصبح النقاش يتعلق بالتواصل بين الآلة والآلة فقط M2M، فإن القلق سيكون أشد وأكبر، فالآلات التي تتواصل فيما بينها من خلال شبكات الجيل الخامس، قد لا يدرك الإنسان أنها فعلت ذلك دون علم أو إذن منه، ما رفع التهديدات بشأن الأمن السيبراني إلى مستويات غير مسبوقة، فالأجهزة بأشكالها كافة، والقادرة على الاتصال بالشبكات من تلقاء نفسها، قادرة اليوم على تنفيذ عمليات وتلقي الأوامر بما يشكل تهديدا للإنسان. وإذا كانت المجتمعات مترددة سابقا بشأن التعامل مع هذه التقنيات المتقدمة، فإن الوضع أصبح مختلفا بعد انتشار جائحة كورونا، فمن لم يحقق تقدما في التواصل من خلال الآلة، لن يجد موعدا في المستشفى لتلقي جرعات اللقاح، فقد أصبحت مواعيد الرعاية الصحية وأخذ العلاجات مرتهنة بهذا التواصل.
كما أن الحصول على التعليم أو فرصة التواصل مع الخبراء في أي تخصص قد أصبح مرتبطا بهذا التواصل أيضا، بل أصبح الحصول على السلع مرتبطا بقدرات الشخص على الاتصال بالبطاقات الائتمانية من شريحة هاتفه. ويشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تطورات متسارعة، تتعاظم خلالها أدوار التقنية وإمكاناتها، حيث تتشكل أبرز ملامح الثورة الصناعية الرابعة عبر تقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.
ويهدف إنترنت الأشياء إلى إنشاء وتحسين العمليات في مختلف القطاعات، من خلال تقديم نماذج عمل تسهم في رفع كفاءة الأعمال، وخفض التكاليف، وتعزيز الابتكار، ويصنع فرصا تجارية جديدة، وزيادة الربحية، وطرح رؤى جديدة للمؤسسات في عملياتها التشغيلية، التي تسهم في تقديم حلول متطورة ومبتكرة، سواء للأشخاص أو الشركات، وفي مختلف القطاعات الحيوية، مثل الصناعة، والتعدين، والطاقة، والمياه، والنقل، والصحة، والتعليم، والسياحة، والزراعة، والبيئة، والأمن، ووسائل المتعة والرفاهية، وغيرها من القطاعات الأخرى، من أجل تحسين نوعية الحياة.
إن هذا التوسع غير المسبوق في إنترنت الأشياء، ووفقا لرأي خبراء رفع حجم السوق من 212.1 مليار دولار، في عام 2018، ليصل إلى 465 مليار دولار، وثم قفز في عام 2020 ليصل إلى 742 مليار دولار، بنمو بلغ 8.2 في المائة، والمتوقع أن يبلغ تريليون و300 مليار بحلول عام 2026، وتريليون و500 مليار دولار أو ما يزيد على ذلك في نهاية العقد الجاري. وستنمو الشبكات العامة من 1.2 مليار اتصال الآن إلى 4.7 مليار اتصال في نهاية العقد الجاري، وستقفز حصتها السوقية من 16 في المائة إلى 20 في المائة.
ويتوقع أيضا بأن التنافس العالمي حول مفهوم بناء المدن الذكية قد تزايد أيضا مع تزايد استخدام إنترنت الأشياء لمراقبة حركة المرور على شبكة الطرق، وانتشارعدادات قياس استهلاك الطاقة في المنازل والشركات. كل هذا سيزيد من فاتورة خدمات الاتصالات لتشكل نحو 66 في المائة من إجمالي إنفاق المستهلكين على إنترنت الأشياء. لكن هذا التسارع في استخدامات إنترنت الأشياء، خاصة الاتصال بين الآلة والآلة، يشكل تهديدات كبيرة على الأمن السيبراني، وهو ما أصبح شائعا الآن.