نمو الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية 9.6 % بنهاية فبراير.. 102.6 مليار ريال

بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر فبراير الماضي، نحو 102.6 مليار ريال، مسجلة نموا 9.6 في المائة بما يعادل تسعة مليارات ريال، مقارنة بنحو 93.6 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن استثمارات المصارف الخارجية سجلت نموا على أساس سنوي للشهر العاشر على التوالي، بعدما سجلت بنهاية شهر مارس 2020 أدنى مستوى منذ يوليو 2009.
وعلى أساس شهري، سجلت الاستثمارات الخارجية للمصارف تراجعا 4.4 في المائة، إذ انخفضت بقيمة 4.73 مليار ريال، مقارنة بنحو 107.3 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، ويأتي هذا التراجع بعد ثلاثة أشهر من النمو.
وعلى الرغم من ارتفاع حجم الاستثمارات بالخارج خلال الفترة القصيرة الماضية، إلا أنها لا تزال دون مستوياتها التاريخية في نهاية 2015 والبالغة 175.2 مليار ريال، حيث أخذت المصارف في تقليص استثماراتها في الخارج بالتزامن مع طرح الحكومة السعودية عديدا من السندات والصكوك، إضافة إلى التوسع في عمليات الإقراض للقطاع الخاص.
وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات "الأصول" الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، حيث تقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود، هي "الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى".
وكان أكبر البنود السابقة من حيث القيمة "الاستثمارات الخارجية"، إذ شكلت قيمتها نحو 39.9 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية، البالغة نحو 257.22 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، فيما كانت تشكل نحو 38.7 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
أما "مبالغ مستحقة على الفروع بالخارج" فجاءت ثانيا بقيمة 60.75 مليار ريال، إذ تمثل نحو 23.6 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف، وشهد هذا البند انخفاضا طفيفا بنحو 1.7 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة.
وثالثا يأتي بند "المبالغ المستحقة على المصارف الأجنبية" وبقيمة 58.3 مليار ريال، إذ تمثل نحو 22.7 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف، وشهد هذا البند نموا بنحو 30.4 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة.
وبنهاية العام الماضي 2020، سجلت استثمارات المصارف نموا للمرة الأولى بعد أربعة أعوام من التراجع، حيث نمت بنحو 9 في المائة، مقارنة بانخفاض 1 في المائة خلال 2019.
إلى ذلك، بلغت المطلوبات الأجنبية نحو 168.95 مليار ريال، حيث سجلت تراجعا بنحو 11.3 في المائة على أساس سنوي، ليكون بذلك صافي الموجودات الأجنبية بنهاية فبراير الماضي نحو 88.26 مليار ريال وبزيادة سنوية بلغت 72.8 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية