75.9 % نسبة القروض للودائع لدى المصارف في السعودية .. سيولة تمويل عالية
بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية شباط (فبراير) الماضي، عند نحو 75.9 في المائة، وهي المستويات نفسها بنهاية كانون الثاني (يناير) الذي سبقه، مقابل 79.2 في المائة بنهاية شباط (فبراير) 2020، ما يعني أن المعدل تراجع 3.4 نقطة مئوية خلال عام.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، يعد هذا المعدل محفزا للمصارف في السعودية، ويسمح لها بمزيد من منح القروض، حيث لديها نحو 14.1 في المائة حتى تصل إلى الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، البالغة 90 في المائة، ما يعني توافر سيولة مرتفعة لدى القطاع.
ويؤكد ذلك أن السيولة المتاحة حاليا لدى القطاع المصرفي في السعودية مريحة لإمكانية ضخها في الاقتصاد السعودي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتخفيف آثاره المحتملة في الاقتصاد.
وكان البنك المركزي السعودي "ساما" قد ضخ 50 مليار ريال في القطاع المصرفي كإجراء تحفيزي، في يونيو 2020، بهدف مساعدة المصارف على دعم القطاع الخاص وتمويله بالتزامن مع جائحة كورونا، وهو ساهم بشكل كبير في تراجع نسبة القروض إلى الودائع منذ ذلك التاريخ.
وبحسب "ساما"، فإن الودائع لدى المصارف، التي يتم حساب النسبة عليها هي "الودائع تحت الطلب، والزمنية والادخارية، واتفاقيات إعادة الشراء، وغيرها" مضافة إليها الديون طويلة الأجل "القروض المشتركة، والسندات، والصكوك، والقروض الثانوية، وغيرها"، بينما القروض تحسب عبر حساب القروض ناقصا المخصصات والعمولات.
وبدءا من نيسان (أبريل) 2018، تم تعديل آلية احتساب نسبة القروض إلى الودائع لتحفيز المصارف لاستحداث منتجات ادخارية من خلال وضع أوزان أعلى للودائع طويلة الأجل.
لكن وفق الحسابات البسيطة، تعادل نسبة الـ13.4 في المائة المتبقية حتى تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 90 في المائة، نحو 75.3 مليار ريال.
وارتفعت القروض 1.6 في المائة "29.7 مليار ريال" بنهاية شباط (فبراير) الماضي لتبلغ نحو 1.84 تريليون ريال، مقابل نحو 1.81 تريليون ريال نهاية كانون الثاني (يناير) الذي سبقه. فيما ارتفعت الودائع 1.8 في المائة "32.3 مليار ريال" لتبلغ نحو 1.96 تريليون ريال، مقابل نحو 1.92 تريليون ريال.
وخلال عام، ارتفعت القروض 15.6 في المائة "248 مليار ريال" بنهاية شباط (فبراير) الماضي، بعد أن كانت 1.59 تريليون ريال نهاية الشهر ذاته من 2020، فيما ارتفعت الودائع 10.2 في المائة "180.5 مليار ريال"، حيث كانت 1.78 تريليون ريال في نهاية الشهر نفسه من 2020.
ومنذ مطلع 2013 حتى نهاية شباط (فبراير) 2021، كانت أعلى نسبة للقروض إلى الودائع لدى المصارف نحو 84.8 في المائة المسجلة في آب (أغسطس) 2016، فيما كانت أدنى نسبة 73.9 في المائة، وتم تسجيلها في آذار (مارس) من 2014.
وكان البنك المركزي السعودي "ساما" قد خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، من 1.25 في المائة في مارس 2020 إلى 0.5 في المائة، كما خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة في الفترة نفسها، بالتزامن مع خفض "الفيدرالي الأمريكي"، نتيجة ربط الريال السعودي بالدولار.
وجاء خفض أسعار الفائدة على المستويين الأمريكي والسعودي، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وحدة التقارير الاقتصادية
