خفّضت الحكومة الإسبانية اليوم توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى 6.5 في المائة على مدى عام مقابل نسبة 7.2 في المائة كانت متوقعة سابقا، بعد أن شهد الفصل الأول موجة ثالثة من الإصابات بوباء كوفيد-19، وفقا لـ"الفرنسية".
وقالت وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو في مؤتمر صحافي إن "الإنعاش (...) تباطأ في الفصل الأول أكثر مما توقعنا في أكتوبر".
تعثّر الاقتصاد الإسباني في يناير وفبراير بسبب قيود جديدة فُرضت لمكافحة الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19، وكذلك جراء عاصفة ثلجية تسببت بشلل في مدريد وجزء كبير من البلاد على مدى عشرة أيام مطلع يناير.
والتوقعات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها الحكومة مماثلة لتلك التي كشف عنها هذا الأسبوع صندوق النقد الدولي الذي يتوقع انتعاشا للاقتصاد الإسباني عام 2021 بنسبة 6.4 في المائة، أي أكبر انتعاش بين الدول "المتقدمة" إلى جانب الولايات المتحدة.
وعام 2020، كان الاقتصاد الإسباني الذي يعتمد كثيرا على السياحة، أحد الاقتصادات الغربية الأكثر تضررا جراء الوباء، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8 في المائة.
وخفّض المصرف المركزي الإسباني في أواخر مارس توقعاته للنمو في العام 2021، إلى 6 في المائة على مدى عام، مشيرا إلى التأخير في تنفيذ خطة الإنعاش الأوروبية الضخمة، التي ستكون إسبانيا إحدى الدول الرئيسية المستفيدة منها.
في العام 2022، تتوقع مدريد نموا بنسبة 7 في المائة.
في ما يخص البطالة، حسّنت الحكومة الإسبانية توقعاتها، معتبرة أن معدلها سيلامس 15.2 في المائة للفئة العاملة، مقابل نسبة 16.9 في المائة كانت متوقعة سابقا.
في أواخر ديسمبر، بلغ معدّل البطالة 16.1 في المائة.
وانتهى العام 2020 في إسبانيا مع أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل إضافيين، خصوصا في قطاع السياحة والفنادق، حيث انهار التوظيف الهش أصلا تحت تأثير أزمة الوباء.
