الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 20 ديسمبر 2025 | 29 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.27
(-0.84%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة151.8
(-1.56%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين115
(-1.71%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية120.3
(-0.66%) -0.80
شركة دراية المالية5.41
(2.08%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب31.3
(-1.26%) -0.40
البنك العربي الوطني21.18
(-0.24%) -0.05
شركة موبي الصناعية11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.4
(-1.23%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.84
(-0.55%) -0.11
بنك البلاد24.77
(-0.72%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل11.33
(0.18%) 0.02
شركة المنجم للأغذية53.85
(0.19%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.58
(0.87%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.75
(0.67%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية112.7
(1.62%) 1.80
شركة الحمادي القابضة27.58
(-2.75%) -0.78
شركة الوطنية للتأمين12.98
(-0.61%) -0.08
أرامكو السعودية23.65
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية16.37
(-0.12%) -0.02
البنك الأهلي السعودي37
(1.09%) 0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.16
(-0.78%) -0.22

قال صندوق النقد الدولي اليوم إن بنوك منطقة اليورو تملك رؤوس أموال كافية لتجاوز تأثير جائحة كوفيد-19 وتمويل التعافي الاقتصادي، على الرغم من انكشافها بشدة على قطاعات شديدة التضرر من فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

وقال الصندوق في دراسة "بينما تستنزف الجائحة بشدة رؤوس أموال البنوك، فإن مصداتها كبيرة بما يكفي لتجاوز التأثير المحتمل للأزمة... وفي ظل السياسات الصائبة، فإن البنوك ستكون قادرة على دعم التعافي بإقراض جديد".

وقال الصندوق إنه استنادا إلى توقعاته الصادرة في يناير 2021، فإن البنوك في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ستظل متينة بصفة عامة في مواجهة الركود الكبير في 2020 والتعافي الجزئي هذا العام.

وقال الصندوق "من المتوقع انخفاض النسبة الكلية لرأس المال من 14.7 في المائة إلى 13.1 في المائة بحلول نهاية 2021 إذا استمرت سياسات الدعم. في الواقع لم ينتهك أي بنك الحد الأدنى من المتطلبات الاحترازية لرأس المال عند 4.5 في المائة، حتى بدون سياسات الدعم".

وشدد البنك الذي مقره في واشنطن على أهمية سياسات الدعم الحكومية للبنوك، التي تشمل تخفيف متطلبات رأس المال التنظيمي، وإرجاء سداد الديون، وضمانات الائتمان، وتأجيل إجراءات الإفلاس وكذلك المنح والإعفاء من الضرائب ودعم الأجور للشركات.

وتستخدم منطقة اليورو بالفعل تلك التدابير التي تمثل حتى الآن إجمالا نحو 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما قال الصندوق إنه يجب السماح للبنوك بإعادة بناء مصدات رأسمال تدريجيا للحفاظ على قدرتها للإقراض كما يجب الإبقاء على القيود المفروضة على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم حتى يسير التعافي على قدم وساق.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية