الفحص المهني وعدم الاستثناء

قلت في أكثر من مقال، إن السعودية تعد أكبر مركز للتدريب المهني المجاني، بل إن المتدرب يتقاضى أجره كاملا ولا يتحمل ما يحدث أحيانا من تلفيات وضرر للمواد التي يتدرب على تركيبها أو إصلاحها لأول مرة. وأعيد اليوم طرح هذا الموضوع مستبشرا بإطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الفحص المهني، وهو الإجراء الذي طال انتظاره لإيقاف ذلك الاسترخاص في التعامل مع المهن، والتشوه في سوق الصيانة والأعمال المهنية الناتج عن تساهلنا واستغلال حاجة الدولة إلى مواكبة النمو الكبير في مشاريعها وحاجات مواطنيها المترتبة على ما أنعم الله به من نماء اقتصادي وتوسع في التنمية لا يتوقف ولله الفضل ونسأله المزيد.
غير أن المطلوب أن يواكب هذا البرنامج حرصا على مراجعة كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق جودة الحياة وتنفيذ الأعمال بكفاءة أفضل، والمؤمل أن يصاحب هذا البرنامج إيقاف استقدام العمالة الفنية في مجالات السباكة والكهرباء وبعض المهن الأخرى كالحلاقة حتى نغربل الموجود من هؤلاء لدينا، وأيضا حتى نشجع شبابنا المتخصصين في المهن على اكتساب بعض الخبرات العملية مع رفع كفاءتهم للإشراف على العمالة ومراقبة مخرجاتهم وصولا إلى تهيئتهم بالبرامج التدريبية وإمدادهم بالدعم المالي والإداري عبر برامج الدولة المختلفة بما يمكنهم من بدء مؤسساتهم الصغيرة، التي تنمو بوجودهم وهم المتخصصون ليوظفوا زملاءهم في التخصصات المهنية من المواطنين، ويكونوا خط ضمان الجودة في مخرجات المهنيين الوافدين في بعض المهن المناسبة لهم بعد تدريبهم بطبيعة الحال، وهو ما يتوافق مع ما ورد في قرار إطلاق البرنامج الذي نص على: "أن الهدف من البرنامج الارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية، ورفع مستوى الخدمات وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل السعودية" وهذا هو الأهم.
وأخيرا: أين مراكز التدريب المهني التي كان لها نشاط عند تأسيسها قبل عدة عقود التي مع الأسف سلك معظم خريجيها مسارات عمل إدارية بعيدة عن استثمار الميزة المهنية التي اكتسبوها، فخسرنا دورهم الإبداعي والمهني وخسرنا وخسروا فرصة استثمارهم في هذا المجال، إذ هم أولى بالاستفادة من خيرات الدولة، وسيكونون سدا بخبرتهم أمام العابثين وأنصاف المؤهلين أو معدومي الخبرة، الذين "يتعلمون الحلاقة في رؤوسنا" كما يقول المثل وليس المقصود بذلك الحلاقين فقط، والمؤمل أن نعتمد على فحص محلي تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أما الفحص في دول العمالة المستقدمة فلا ثقة به وتكفينا التجربة السابقة، والمهم ألا تكون هناك أي استثناءات لعمالة دولة معينة أو لمؤسسة أو شركة مهما كانت المبررات، والمهم أيضا ألا، ينعكس هذا الإجراء على زيادة غير معقولة في تكاليف الخدمات التي من السهل السيطرة عليها ومراقبتها وعد الزيادة فيها جرم يستحق العقاب.