المملكة تؤكد التزامها بتمكين النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات

شارك وفد من ممثلي 44 جهة حكومية في اجتماع مراجعة السياسات التجارية الثالثة في منظمة التجارة العالمية، برئاسة عبدالرحمن الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وذلك خلال الفترة من 3 - 5 آذار (مارس) 2021 عبر الاتصال المرئي نظرا لظروف جائحة كورونا.
وأظهرت المملكة من خلال إجراءات ومراحل مراجعة السياسات التجارية الثالثة التزامها بتطبيق قواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مبينة التزامها تجاه تمكين النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات.
ووفقا لـ"واس"، بدأت إجراءات وفعاليات المراجعة الثالثة في آذار (مارس) من عام 2020، حيث تستغرق إجراءات المراجعة عاما كاملا، علما بأن المراجعة الأولى للسياسات التجارية قد عقدت في كانون الثاني (يناير) من عام 2012، وقد عقدت المراجعة الثانية في نيسان (أبريل) 2016.
وتمثل مراجعة السياسات فرصة لاستعراض التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي منذ المراجعة الثانية وبالتزامن مع مرور 15 عاما على انضمام المملكة إلى المنظمة في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2005.
وتهدف المراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى إتاحة مستوى أكبر للشفافية وفهم أشمل للسياسات والممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، من أجل تحسين التزامات الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها، وإعطاء صورة حقيقة عن مؤشراتها الاقتصادية، واستعراض للبيئة التجارية والاستثمارية والفرص المتاحة.
وتشتمل أسس إجراءات عملية مراجعة السياسات التجارية على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو الذي يطلق عليه اسم "تقرير السكرتارية".