كانت الاستجابات لتلبية الاحتياجات الغذائية الفورية كبيرة حيث تعادل ضعف إجمالي مبلغ تمويل برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية فيما بين عامي 2008 - 2011. وهذا يشمل التمويل لتوسيع مظلة برامج شبكات الأمان والحفاظ على انتقال الغذاء من منطقة إلى أخرى وتوزيع الغذاء وتيسير سبل الحصول عليه وحماية الوظائف ومصادر كسب الرزق ودعم الصناعات الزراعية وأصحاب المشاريع الصغيرة وإنتاج الغذاء في الموسم المقبل والتخفيف من آثار الجراد وانتشاره بغرض تقليل الآثار المضاعفة على الأسر.
لكن دون الاهتمام بالدوافع على الأمد الأطول، فإن أزمات الغذاء ستتكرر. ففي هايتي على سبيل المثال، تجمع المؤسسة الدولية للتنمية بين المساعدات قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل، حيث إنها في مواجهة الخسائر في دخل المزارعين تقوم بإمدادهم بالبذور والأسمدة لحماية المحاصيل المستقبلية، إضافة إلى دعم أعمال الري الصغيرة التي تزيد القدرة على الصمود على المدى الطويل في مواجهة التغيرات المناخية.
تستند الاستجابات لمعالجة الدوافع الأساسية لانعدام الأمن الغذائي إلى سجل أداء المؤسسة الدولية للتنمية على مدى العقد الماضي. فمنذ عام 2008، ضاعفت المؤسسة دعمها السنوي المتعلق بالزراعة والحماية الاجتماعية بمقدار ثلاثة أضعاف، مع التركيز بشكل متزايد على تحسين القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، والحد من مخاطر الصراعات، ومعالجة مخاطر الأمراض حيوانية المصدر من خلال نهج صحة واحدة، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية. على سبيل المثال، تساعد منحة قدرها 60 مليون دولار من المؤسسة الدول الإفريقية على تقوية قدرة قطاعاتها الزراعية على الصمود في وجه التغيرات المناخية من خلال تعميم أبحاث المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في هذا المجال. كما ركزت المؤسسة على تعزيز التغذية لبناء رأس المال البشري.
وتتقاطع أهمية تحسين مواءمة السياسات والإنفاق العام مع هذه المجالات لتحقيق نتائج محسنة للأمن الغذائي. وهذه المواءمة ضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزيز التغيرات التكنولوجية. ويمكن أن تساعد الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الرقمية الأفضل أيضا على تحسين الكفاءة والقدرة على الصمود وشمولية الأسواق وسلاسل القيمة الزراعية.
ومن الضروري أن تعالج استجابات الأمن الغذائي في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات الخصائص المتشابكة التي تعيق التنمية في هذه الأوضاع باطراد. ويشمل ذلك الحد من مخاطر الصراعات وتحسين التماسك الاجتماعي وتصورات المواطنين عن شرعية الدولة وتطوير القطاع الخاص والوظائف وتوفير مصادر كسب الرزق للنازحين واللاجئين التي يمكن أن تساعد جميعها على تحسين الأمن الغذائي بصورة أكبر.
إن جدول أعمال الأمن الغذائي كبير وعاجل، حيث يمس جميع قطاعات المجتمع ومناطقه وفئاته. وتعمل المؤسسة الدولية للتنمية على مواجهة هذا التحدي من خلال العمل مع تحالف متنوع من الشركاء بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمؤسسات البحثية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي على جبهات متعددة والتصدي للتحديات في الزراعة وشبكات الأمان الاجتماعي والصحة والمياه واستقرار الاقتصاد الكلي... يتبع.
- "مسك" تحصل على تسهيلات بقيمة 70 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل
- ارتفاع خسائر "الزامل للصناعة" 67 % إلى 298 مليون ريال في 2023
- "دي آي دبليو": قطاع الصناعة يمثل مصدر القلق للاقتصاد الألماني
- هولندا تدشن أكبر أنبوب لتقنية هايبرلوب يختبر قدرات القطار
- تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية إلى 210 آلاف
- مصر تسجل أقل معدل لنمو الزيادة السكانية خلال 50 عاما في 2023
- الموافقة على طلب "أملاك" زيادة رأسمالها إلى 1.02 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية
- "لدن" تربح 109 ملايين ريال بارتفاع 82 % بسبب تحسن قطاع التطوير العقاري
- شركة تابعة لـ "بوان" تفوز بعقد توريد لمصلحة "الكهرباء" بقيمة 409.7 مليون ريال
- "الوطنية للإسكان" تعلن عن أول الضواحي العمرانية في العاصمة المقدسة