مجالس الإدارات مرة أخرى

بعد التفاعل والاهتمام الكبير الذي وجده مقالي الأسبوع الماضي، رأيت أن العودة لتناول الموضوع مرة أخرى سيضيف جوانب مهمة اطلعت عليها، ولم أكن أعلم عنها ويجدر بالكاتب إذا وجد معلومات إضافية أن يعود للموضوع. وأهم تلك الجوانب أن هناك أكاديمية مالية يرأس مجلس الأمناء فيها محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، وتعمل هذه الأكاديمية على الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية، وتقديم التدريب للعاملين في القطاع المالي بما في ذلك أعضاء مجالس الإدارات وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة، إضافة إلى هذه الأكاديمية هناك معهد مجالس الإدارات في دول الخليج.. وقد خرج الأكاديمية والمعهد أول دفعة من برنامجين معتمدين في حفل افتراضي في منتصف 2020 برعاية رئيس هيئة السوق المالية السعودية، واستفاد من هذين البرنامجين 40 من أعضاء مجالس الإدارات الحاليين والجدد. ويعد معهد مجالس الإدارات في دول الخليج أول مؤسسة تتعاون مع الأكاديمية المالية في السعودية لمنح شهادات لأعضاء مجالس الإدارات وسكرتارية المجالس، ويوفر كلا البرنامجين الأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز معارف المشاركين وخبراتهم في مجال الحوكمة المؤسسية وأفضل الممارسات الخاصة بمجالس الإدارات. وبقدر سعادتي بالاطلاع على هذه المعلومات فإنني أتمنى وأقترح أن يشمل هذا التدريب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات غير المدرجة في السوق المالية، وأن تعمل وزارة التجارة على إيجاد معهد مرتبط بها تستفيد منه الشركات، التي تقع تحت مظلتها سواء كانت مساهمة أو غير ذلك من أنواع الشركات، ومع ما نطلبه من أعضاء مجالس الإدارات من تحمل للمسؤولية وما عليهم من واجبات، فإن لهم حقوقا أيضا يجب أن تحترم ومنها المقابل المالي الذي يخصص لهم، بحيث يفهم بأنه ليس لمجرد حضور الاجتماعات، وإنما للمسؤولية الملقاة عليهم، التي يتحملها الأعضاء بمجرد قبولهم لعضوية مجلس الإدارة، وهكذا نعطي لأعضاء المجالس حقهم كاملا. وعليهم أيضا - في المقابل - تحمل المسؤولية وممارسة الأدوار المنوطة بهم ومن أخل بذلك فيعامل كحالة فردية لا تشمل الجميع.
وأخيرا: في بعض - ولا نقول، كل الشركات - قد تبرز نزعة سيطرة رئيس مجلس الإدارة أو بعض الأعضاء على قرارات المجلس، ما يؤثر في مصالح صغار المساهمين الذين وضعوا ثقتهم بأعضاء المجلس. وهنا لا بد من أن تكون الجهة الإشرافية حاضرة عبر القنوات المعروفة وأهمها أمين المجلس والمراقب الداخلي، الذي يفترض أن يكون حضوره للمجلس إلزاميا، وأن يرفع تقريره إذا وجد أي ملاحظات للجهات الرقابية المختصة.