الأسهم الأوروبية .. أمستردام تزيح لندن وتحتل الصدارة

تفوقت أمستردام على لندن وأصبحت الشهر الماضي أكبر مركز لتداول الأسهم في أوروبا بعدما استحوذت هولندا الأعمال التي خسرتها المملكة المتحدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.
تم تداول 9.2 مليار يورو في المتوسط من الأسهم يوميا في بورصة يورونكست أمستردام والذراعين الهولنديين، "سي بي أو إي يوروب" CBOE Europe و"تركويز" Turquoise في كانون الثاني (يناير)، بزيادة أكثر من أربعة أضعاف عن كانون الأول (ديسمبر). جاء الارتفاع في الوقت الذي انخفضت فيه الأحجام في لندن بشكل حاد إلى 8.6 مليار يورو، ما أدى إلى إزاحة المملكة المتحدة من موقعها التاريخي باعتبارها مركزا رئيسا للسوق الأوروبية، وفقا لبيانات من "سي بي أو إي يوروب".
الدافع وراء هذا التحول هو حظر المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي التي تتداول في لندن، لأن بروكسل لم تعترف بأن البورصات ومواقع التداول في المملكة المتحدة لديها الوضع الإشرافي نفسه.
من دون هذا التكافؤ المزعوم لتسهيل التعامل عبر الحدود، كان هناك تحول فوري بقيمة 6.5 مليار يورو من الصفقات إلى الاتحاد الأوروبي عندما انتهت الفترة الانتقالية لبريكست في نهاية العام الماضي. كان ذلك يعادل نحو نصف حجم الأعمال التي كانت تتعامل معها عادة المصارف والوسطاء في لندن.
يقول محللون ومسؤولون تنفيذيون إن الانتقال لن يعني مغادرة آلاف الوظائف من لندن، بينما تقتصر التداعيات الضريبية على الآثار التي ستحدثها هذه الخطوة في التداول على أرباح الشركات المعنية. أسهمت الخدمات المالية بنحو 76 مليار جنيه استرليني في الإيرادات الضريبية لوزارة المالية البريطانية العام الماضي.
قال أنيش بوار، محلل هيكل السوق في شركة روزن بلات سيكيورتيز في لندن: "إنه أمر رمزي، لأن لندن فقدت مكانتها باعتبارها موطن تداول الأسهم في الاتحاد الأوروبي، لكن لديها فرصة لتصنع لنفسها مكانة في التداول". أضاف: "سيكون مديرو الصناديق أكثر اهتماما بتوافر السيولة وتكاليف ترتيب صفقة، وليس فيما إذا كان أمرا منفذا في لندن أو أمستردام".
شهدت باريس ودبلن أيضا زيادات طفيفة في الأعمال الشهر الماضي نتيجة لتمرير التداولات عبر ذراعي الاتحاد الأوروبي، "أكويس" Aquis و"لكويد نت" Liquidnet على التوالي، وليس عبر لندن.
ردا على ذلك، رفعت لندن الحظر المفروض على تداول الأسهم السويسرية، مثل "نستله" و"روش"، المحظورة حاليا في بورصات الاتحاد الأوروبي.
الانتقال الكبير في تداول الأسهم إلى أمستردام يجعل المدينة واحدة من أوائل الفائزين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. منذ بداية العام، رفعت أمستردام أيضا النشاط في المقايضات وأسواق الديون السيادية التي كانت تتم عادة في لندن قبل بريكست. "سي بي أو إي يوروب" أنشأت أعمال تداول المشتقات في العاصمة الهولندية في النصف الأول من العام الماضي.
أيضا تخطط بورصة إنتركونتننتال التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة لنقل سوق تداول انبعاثات الكربون التي تبلغ قيمة معاملاتها مليار يورو في اليوم إلى هولندا، على الرغم من أن المقاصة ستظل في لندن.
قال محللون إن تداول الأسهم في الاتحاد الأوروبي قد يعود إلى لندن، مشيرين إلى مناقشات بين المملكة المتحدة والكتلة بشأن الخدمات المالية. يحرص الجانبان على الانتهاء من مذكرة تفاهم في آذار (مارس)، على الرغم من تلاشي الآمال في الحي المالي بأنها ستشمل أي أحكام بشأن التكافؤ.
أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، كرر وجهة نظره الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي ارتكب "خطأ" في عدم منح المملكة المتحدة مركزا مكافئا في الخدمات المالية في معظم المجالات، فضلا عن سعيه إلى إبعاد المملكة المتحدة عن الأعمال المالية الأوروبية "ما أدى إلى تجزئة الأسواق".
دعا بيلي الكتلة بانتظام إلى الاعتراف بالتشابه بين اللوائح المالية في المملكة المتحدة واللوائح المالية للاتحاد الأوروبي وحثها على منح التكافؤ على نطاق واسع، مثلما هو موجود بالفعل في بعض المجالات مثل المقاصة المركزية والتسوية على أساس مؤقت.
اشتكى محافظ بنك إنجلترا من أن مشكلة مطالب الاتحاد الأوروبي هي أنه يريد معرفة كيف تنوي المملكة المتحدة تغيير لوائحها في المستقبل معتبرا ذلك جزءا من عملية منح المركز المكافئ، وهو ما تقاومه لندن.
بحسب مجتبى رحمان، المدير الاداري لأوروبا في شركة يوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية، المناقشات بين الجانبين الأوروبي والبريطاني ستركز على الظروف التي سيتفاعل فيها المنظمون مع بعضهم بعضا.
قال: "الحكومة ليست مهتمة حقا بالتكافؤ لأنها تعتقد أن قطاع الخدمات المالية سيكون أفضل وأكثر فاعلية عندما يتم تنظيمه من قبل وزارة المالية وبنك إنجلترا وليس من قبل بروكسل".