قال صندوق النقد الدولي اليوم إن اقتصاد سلطنة عمان انكمش 6.4 في المائة على الأرجح في 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط مما استنزف خزائن الدولة، وفقا لـ"رويترز".

سيكون ذلك أقل من تراجع نسبته عشرة في المائة توقعه الصندوق لعُمان العام الماضي. لكن الضربة التي تلقاها اقتصاد السلطنة تظل عنيفة، إذ تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عشرة في المائة.

وعانت قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة أشد المعاناة، حسبما ذكر الصندوق، بينما شهدت السلطنة انكماشا طفيفا للأسعار، نظرا لتراجع الطلب.

توقع أحدث تقارير صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4 في المائة في 2020، وهو ما سيكون أفضل من توقع يونيو 2020 الذي كان لانكماش يبلغ 5.2 في المائة، لكنه قال إنها تظل الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

تعرضت دول الخليج الغنية بالنفط لصدمة مزدوجة من جراء جائحة كوفيد-19، التي نالت من الطلب في الاقتصاد غير النفطي، ومن انخفاض أسعار النفط، الذي أضر بالدخل.

واتسع عجز ميزانية عُمان إلى 17.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتم تمويله بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة، حسبما ذكر الصندوق.

وقال "من ثم، ارتفع دين الحكومة... إلى 81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من 60 في المائة في 2019."

وتوقع صندوق النقد تعافيا متواضعا سيبلغ 1.8 في المائة في 2021، ومزيدا من النمو على المدى المتوسط، وإن استمرت الضبابية.

وبفضل حملة التطعيم وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي أصبح من الممكن توقع تعاف ضئيل عند 1.5 في المائة لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2021، يزيد إلى أربعة في المائة بحلول 2026.

وقال الصندوق إن التنفيذ الناجح لخطط الضبط المالي العمانية "شرط أساسي لتقوية الاستدامة المالية وتخفيف ضغوط التمويل".

تشمل تلك الخطط فرض ضريبة قيمة مضافة خمسة في المائة هذا العام وضريبة دخل على ذوي الدخول المرتفعة، فيما ستكون خطوة غير مسبوقة بمنطقة الخليج.

أوصى الصندوق أيضا بوضع إطار عمل لإدارة الأصول والالتزامات السيادية، نظرا لتآكل الاحتياطيات المالية وتنامي الالتزامات.

وقال صندوق النقد إنه مع ارتفاع الدين العام وتراجع الأصول الأجنبية، "سيكون من المهم إدارة أي أوجه عدم تطابق محتملة بين السمات المالية للأصول والالتزامات السيادية من أجل صيانة الميزانية السيادية من مخاطر تقلبات سعر الفائدة والصرف الأجنبي."