الاستثمار ركيزة للرؤية ورافد للاقتصاد الوطني

صندوق الاستثمارات العامة ركيزة للرؤية، ورافد للاقتصاد الوطني، فمنذ أن تم إعلان رؤية المملكة 2030، كانت للصندوق أهمية كبيرة في هذه الرؤية، إذ إن الاستثمار تمثل في ركيزة أساسية للرؤية باعتبار ما يتميز به أبناء هذه البلاد فيما يتعلق بالاستثمارات التي مكنت من تعظيم ثروات رجال الأعمال في استثماراتهم المحلية والعالمية، إضافة إلى بناء ركائز للاستثمار في الاقتصاد الوطني تتمثل في مجموعة من المبادرات على مستوى مجموعة من المؤسسات الحكومية، إلا أن صندوق الاستثمارات العامة تحول بصورة كبيرة ليكون أحد أهم روافد ركائز الرؤية، وليدعم بناء قاعدة صلبة للاستثمارات الحكومية، وفي الوقت نفسه يعد رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني وداعما لتهيئة الاقتصاد لاستقطاب الاستثمارات النوعية.
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال رئاسته مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية الصندوق خلال الأعوام المقبلة. ولعل أبرز الخطوط العريضة لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة لعام 2025، وبحسب ما جاء في موقع صندوق الاستثمارات العامة أنه: يستهدف رفع حجـم الأصول ليتجاوز أربعة تريليـونات ريال، واستحداث نحو 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.
يلتزم الصندوق بضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، وضاعف الصندوق حجم الأصول إلى نحو 1.5 تريليون ريال، وتمكن خلال الأعوام الأربعة الماضية من تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
الحقيقة: إن خطط الصندوق طموحة، وفي الوقت نفسه تسير بخطوات جيدة نتج عنها نجاحات مميزة، ولعل أبرز ما حققه الصندوق خلال الفترة الماضية هو أنه استطاع أن يحقق نجاحات رغم الجائحة، مع مواجهة مجموعة من التحديات التي تزامنت مع هذا الوباء، ويمكن أن تتم معالجتها من خلال خطط وبرامج وإدارة كفء.
أبرز ما يميز خطط وبرامج صندوق الاستثمارات العامة في هذه المرحلة أنه يستفيد من الفرص المحلية، إضافة إلى أنه ركيزة لبناء قاعدة اقتصادية وطنية، فعمله على تطوير مناطق جديدة في المملكة لاستقطاب الاستثمارات وللاستثمار فيها، يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يعمل فيه الصندوق على تعظيم أصوله لتصل إلى ما يقارب تريليوني دولار، نجد أنه يستثمر جزءا كبيرا منها في الاقتصاد المحلي، ما يعني تعظيم الناتج المحلي، حيث إن أي استثمار في المملكة سينشط عديدا من القطاعات الاقتصادية محليا، كما أنه سوق تعزز فرص استقطاب استثمارات أجنبية، إضافة إلى دعم التوظيف المباشر وغير المباشر للمواطنين في مختلف القطاعات. واهتمام الصندوق بالاستثمارات النوعية، سيكون له أعظم الأثر في دعم التوظيف للقوى العاملة الوطنية، ودعم البرامج التعليمية المميزة في المملكة، إضافة إلى توفير فرص عمل جيدة برواتب مغرية للمواطنين، كما أن لها دورا في استقطاب الكفاءات المميزة للعمل في السعودية. ولا شك أن هذا برنامج طموح يتسق مع ما تتطلع إليه رؤية المملكة 2030، وهذا البرنامج من المهم أن يحظى باهتمام كبير على مختلف القطاعات، سواء التعليمية أو القطاع الخاص والغرف التجارية، إضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ إن مشاريع بهذا الحجم تحتاج إلى خدمات متنوعة، وهي فرص كبيرة فيما إذا ما تم العمل على الاستفادة منها من قبل القطاع الخاص، حيث يكون هناك استشراف للاحتياجات المستقبلية لمشاريع صندوق الاستثمارات العامة والمشاريع الداعمة له، ما إن يتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى توظيف أعداد كبيرة بشكل مباشر وغير مباشر، وهنا يأتي دور المؤسسات التعليمية والتدريب، خصوصا الآلية التي تتطلع إلى أن تنمو وتكون ركيزة للتعليم في المملكة، مع زيادة الفرص لديها لإعادة هيكلة برامجها الأكاديمية، كما أن القطاعات التعليمية الحكومية ينبغي أن يكون لديها توجه عام يخدم الاقتصاد عموما، والبرامج الحكومية التي من ضمنها صندوق الاستثمارات العامة، إذ إن التباين في أداء المؤسسات ذات العلاقة قد يعوق أو يؤخر فرص الوصول إلى الأهداف من البرامج الاقتصادية الوطنية.
الخلاصة: صندوق الاستثمارات العامة أصبح اليوم يعد ركيزة من ركائز رؤية المملكة، ويدعم تحقيق أهداف تلك الرؤية من خلال إسهامه بشكل كبير في الناتج المحلي ودعم أهداف الرؤية وبرامجها، وتأتي هنا أهمية أن يكون هناك عمل للاستفادة من برامج صندوق الاستثمارات العامة من قبل المؤسسات ذات العلاقة، ومنها قطاع التعليم والقطاع الخاص، إذ إن لبرامجه دلالات على شكل اقتصاد المملكة في المستقبل القريب - بإذن الله.