سجل اقتصاد هونج كونج انكماشا بنسبة 6.1 في المائة في 2020 في تراجع لم تشهده المدينة ذات الحكم الذاتي من قبل، يأتي على خلفية أزمة وباء كوفيد-19 وتشديد السلطة المركزية في الصين قبضتها على الحراك المطالب بالديموقراطية في المدينة، وفقا لـ"الفرنسية".

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3 في المائة في الفصل الأخير من العام 2020 مقارنةً بالعام السابق، ما تسبب بانخفاض قياسي للنمو على أساس العام كلّه، كما أكدت اليوم الحكومة.

وأعلن متحدث باسم الحكومة في بيان "في حين أعيد الاستقرار الاجتماعي إلى هونج كونج، يعود الانكماش الخطير للاقتصاد العام الماضي خصوصاً إلى تداعيات وباء كوفيد-19".

وتشدد الصين منذ أشهر قبضتها على هونج كونج مع قيام الحكومة المركزية في الصين بفرض قانون للأمن القومي على المنطقة رداً على حركة الاحتجاج الديموقراطية التي شهدتها المدينة في العام 2019.

ويشكل عام 2020 العام الثاني على التوالي الذي يعرف فيه اقتصاد هونج كونج ركودا. وسجل اقتصاد المستعمرة البريطانية السابقة في 2019 أول انكماش له منذ عقد (-1.2 في المائة)، بسبب الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وأشهر من التحركات الاحتجاجية.

والعام الماضي، وجدت المدينة نفسها في الصف الأول لمكافحة وباء كوفيد-19 منذ رصد أولى الإصابات في وسط الصين.

ويعيش سكانها البالغ عددهم حوالى 7.5 مليون نسمة تحت قيود متفاوتة في حدتها أظهرت فاعلية في منع ارتفاع عدد الإصابات لكنها ألقت بثقلها على الاقتصاد.

ومنذ أن بدأ تفشي الوباء، سجلت هونج كونج أكثر من 10 آلاف إصابة ونحو 180 وفاة.

واعتبر متحدث باسم الحكومة أن اقتصاد هونج كونج "تعافى أيضاً" خلال الفصل الرابع من 2020، "لكن بوتيرة بطيئة بسبب الموجة الرابعة محلياً من الوباء".

وأغلقت المؤسسات على غرار النوادي الرياضية لأسابيع مع ظهور هذه الموجة الوبائية منذ الخريف.

وأضاف المتحدث "يجب أن يشهد اقتصاد هونج كونج نمواً إيجابياً في عام 2021 كاملاً، لكن الوضع الاقتصادي في الفصل الأول سيبقى صعباً وتخضع درجة وسرعة الانتعاش للعديد من المعطيات غير الواضحة، لا سيما تلك المتعلقة بالوضع الوبائي".

وتراجعت تكاليف الاستهلاك الخاص بنسبة 10.2 في المائة مقارنة بعام 2019. وانخفضت صادرات وواردات الخدمات على التوالي بنسبة 36.8 في المائة و35.2 في المائة.

وبلغت البطالة معدل 6.6 في المائة، الأعلى منذ 16 عاماً.