كورونا والاقتصاد

جاءت جائحة كورونا وضربت العالم بأسره لتفاجأ البشرية لا من الناحية الصحية فحسب بل أيضا من الناحية الاقتصادية لأن تفشي هذا الوباء فرض على الحكومات اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي والعزل والحجر الصحي ومنع السفر، ما انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد وأصابه بحالة حادة من الركود والانكماش السريع لتنشأ هذه الأزمة الاقتصادية التي نرى آثارها واضحة على كثير من اقتصادات الدول. مئات الملايين من البشر فقدوا وظائفهم وتريليونات الدولارات خسرها الاقتصاد العالمي بسبب هذه الجائحة، وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن ما حدث يعد أشد كسادا يضرب الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية وأنه لأول مرة منذ عام 1870 تشهد أكبر اقتصادات العالم تراجعا في نصيب الفرد من الناتج وأن البلاد الأكثر تضررا هي التي تعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية والتمويل الخارجي. وعلى مستوى العالم العربي يقدر أن تبلغ خسائر الاقتصاد العربي جراء هذه الجائحة بما يزيد على 330 مليار دولار. المملكة، بالطبع لم تكن استثناء من آثار كورونا بسبب تراجع الطلب على النفط وانخفاض نشاط الاقتصاد المحلي ولكنها بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من القيادة استطاعت أن تتجاوز آثارها بأقل قدر من الأضرار الممكنة، حيث وضعت على رأس أولوياتها حماية الأرواح والاقتصاد من تبعات هذه الجائحة وأولت اهتماما خاصا بمناقشة السياسات المتعلقة بالأفراد بمختلف اهتماماهم والمجالات التي تمس حياتهم فقد رصدت مئات المليارات لتخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحملت الحكومة المقابل المالي على المنشآت وما يقرب من 60 في المائة من أجور السعوديين في القطاع الخاص لحماية الوظائف وقدمت قروضا ميسرة، وطرح البنك المركزي السعودي برنامجا تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال "13.3 مليار دولار" لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي. ولم تكتف المملكة بذلك وتنكفأ على ذاتها بل سعت إلى تقديم مئات الملايين من الدولارات لدعم الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجائحة وتخفيف آثارها، وقد أشاد بذلك جميع المسؤولين على مستوى المنظمات الدولية المختلفة. وأخيرا وفي ظل توافر اللقاحات فان هناك تفاؤلا يسود الأوساط الاقتصادية في العالم أن هذه الغمة ستزول ويعود الاقتصاد إلى معدلات نموه السابقة.