نيوم وثورة البنية التحتية الجديدة

في الوقت الذي يعاني العالم فيه أزمات، نحن في السعودية نطلق مشاريع المستقبل، حيث أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشروع "ذا لاين" ضمن مشاريع "نيوم"، ويأتي المشروع لتأسيس مدينة بطول 170 كيلو مترا لتشكل جيلا جديدا من مدن المستقبل في السعودية والعالم، تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأنسنة المدن، وخالية من السيارات والطرق ومن الانبعاثات الكربونية، بهدف منع التلوث والتحول نحو أنظمة تنقل ذكية تعالج الازدحام البشري وتحقق نموا اقتصاديا غير تقليدي.
ونظرا إلى التكاليف المالية المرتفعة لهذا النوع من المشاريع، لن تجرؤ كثير من دول العالم للتحول نحو أي نموذج جديد في بناء مدن حديثة للمستقبل، فمعظم مدن العالم حاليا تعتمد على بنية تحتية قديمة أو جديدة من حيث الإنشاء، إلا أنها بنمط تقليدي، ولهذا أعتقد بأننا في المملكة عند انتهاء مشاريع "نيوم" كليا أو جزئيا، نكون بذلك أطلقنا جيلا جديدا من البنية التحتية على مستوى العالم، تعتمد على تطبيقات التقنية، وفي إطار بيئي مثالي يضمن الاستدامة الحيوية بمفهومها الشامل.
إن التكلفة التقديرية لبنية مشروع "ذا لاين" من 100 إلى 200 مليار دولار، وسيتم تمويلها من صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين دوليين وسعوديين، لذا فإن هذا النوع من التمويل يعد أول نموذج تمويلي في السعودية لبناء وإنشاء بنية تحتية عملاقة.
وثمة حقيقة اقتصادية لتحقيق أي نمو اقتصادي، ودائما ما يوصي بها صناع السياسات الاقتصادية - بما في ذلك خبراء صندوق النقد الدولي، وهي أن الإنفاق على البنية التحتية يؤدي إلى نشوء نمو اقتصادي، وبالتالي معالجة أي انكماش أو ركود أو خلل اقتصادي قد يطرأ، فما بالكم عندما يكون الإنفاق على مدن ذكية وجديدة من الصفر، وبتقنيات وأساليب غير تقليدية، أو بمعنى آخر تحقيق نمو اقتصادي مبتكر، من خلال الإنفاق على جيل جديد من البنية التحتية لمدن المستقبل.
أعتقد من الناحية التاريخية، سيوثق التاريخ الاقتصادي العالمي والهندسي والحضري، أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أول من أطلق الجيل الجديد من البنية التحتية.
ولذا، بإعلان مشروع المدن الإدراكية الذكية "ذا لاين"، قدمت السعودية ثورة حضارية وسبقا عالميا في بناء هذا النوع من التطورات في البنى التحتية الجديدة، حيث لم يسبق في تاريخ البشرية المعاصرة الجمع بين الطبيعة والتنمية والتقنية كما يحدث على أرض نيوم.
وتكمن أهمية الجيل الجديد من البنية التحتية، التي أطلقها ولي العهد، فيما تمثله من حل لمشكلات وتحديات عالمية، طالما تعارض فيها النمو الاقتصادي مع البيئة والتطور التقني وعناصر المعيشة المستدامة للإنسان الحديث، كما أنها ستشجع الاستثمار العالمي المشترك في رأس المال من أجل الإنسان.