تغير المناخ .. دعاوى قضائية لحمل شركات الطاقة على تغيير نماذج أعمالها

مرت خمسة أعوام منذ أن خسرت هولندا دعوى قضائية أجبرتها على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كانت هذه هي المرة الأولى التي تجبر فيها حكومة بموجب القانون على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وأيدتها محكمة الاستئناف في عام 2019، ما يعني أنه يتعين على السلطات الهولندية خفض الانبعاثات 25 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990.
جادلت القضية، التي رفعتها مجموعة المناخ Urgenda، بأن تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات يعرض المواطنين الهولنديين للخطر. ووافقت المحكمة.
الآن المحامي الذي كان يقف وراء قضية عام 2015، روجر كوكس، لديه هدف جديد: شركة رويال داتش شل التي بدأ معها معركة قانونية في لاهاي يعتقد بعضهم أنها قد تجبر شركات النفط والغاز على التعجيل بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري ودفع الجهات الملوثة الأخرى من الشركات إلى إعادة تقييم بصمتها الكربونية.
في بيان افتتاحي في كانون الأول (ديسمبر)، قال كوكس، الذي يتصرف نيابة عن مجموعة من النشطاء بمن في ذلك Milieudefensie، الجناح الهولندي لأصدقاء الأرض، إن نموذج الأعمال واستراتيجية الشركة الأنجلو هولندية هو "في مسار تصادمي" مع أهداف المناخ العالمية" ويشكل "خطرا كبيرا على البشرية".
يريد النشطاء من شركة شل – التي تقدر قيمتها بـ113 مليار جنيه – أن تخفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 45 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2019، لكنهم في النهاية لم يصلوا إلى مطلبهم الأولي لحمل الشركة على التخلص منها تماما بحلول عام 2050. هذا من شأنه أن يضطر مجموعة الطاقة إلى إجراء إصلاح شامل لعملياتها واستراتيجيتها. يقول كوكس إن المدافعين عن البيئة "سألوني عما إذا كان من الممكن رفع قضية على غرار Urgenda ضد شركة وقود أحفوري (وهذا) جعلني أعتقد أن لدينا فرصة واقعية للفوز بقضية ضد شركة نفط كبرى".
التقاضي ضد شركات الوقود الأحفوري ليس جديدا. لكن حتى الآن كان التركيز إلى حد كبير على دعاوى المسؤولية القانونية، ومطالبة الشركات بدفع تعويضات عن سلوكيات سابقة. يتحول الاهتمام الآن إلى ما يسمى القضايا القائمة على حقوق الإنسان التي لديها القدرة على إعادة رسم نماذج الأعمال المستقبلية وخطط الشركات الملوثة. تم تصميم هذه القضايا لتعزيز السياسات المناخية، كما يقول مؤيدوها، وزيادة الوعي العام ودفع التحولات السلوكية من قبل صناعات بأكملها.
يقول جاب سبير، مؤلف كتاب "الالتزامات المناخية للمؤسسات"، الذي يحدد التزامات قطاع الشركات ومخاطر المسؤولية القانونية التي يفرضها تغير المناخ: "الحاجة إلى استكشاف سبل لتقليل الانبعاثات هي أكبر أهمية بكثير من المناقشات حول التعويض". يضيف أن قضية شل تساعد في تحويل النقاش من "’حسنا، هناك مشكلة ونحن بحاجة إلى القيام بشيء ما‘ إلى ’ما يجب القيام به بواسطة من ومتى‘".
يقول المحامون وخبراء البيئة ومحللو الطاقة إذا خسرت "شل"، فقد تتبنى هي وبعض منافساتها سياسات استباقية – من سحب الاستثمارات إلى زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة – لتجنب مزيد من القضايا القانونية ضدها. ستضطر الشركات إلى الاستعداد لاعتبار فشل التقاضي المناخي خطرا ماليا. ويقولون من المحتمل أيضا أن القضايا القانونية المستقبلية لن تستهدف شركات الوقود الأحفوري فحسب، بل تستهدف أيضا المستثمرين والكيانات ذات الصلة، مثل البنوك التي تمدهم بالتمويل.
تقول "شل" بالفعل إنها ستخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة التي تبيعها بواقع الثلث بحلول عام 2035. كما تسعى إلى أن تصبح شركة انبعاثات "صفرية صافية" بحلول عام 2050 من خلال الاستثمار بشكل أكبر في أنواع الوقود الأنظف. لكن نشطاء المناخ يقولون إن هذه الأهداف – التي لا تشمل الانبعاثات المطلقة – هي مجرد ترقيع حول الحواف. سيظل بإمكان شركة النفط الاستمرار في توسيع أعمالها في مجال الوقود الأحفوري وفي الوقت نفسه تحقيق هدف الانبعاثات "الصفرية الصافية".
في سلسلة من جلسات الاستماع العامة في كانون الأول (ديسمبر)، قال المدعون إن شركة شل على علم بمخاطر تغير المناخ منذ أعوام، وباعتبارها منتجا رئيسيا للوقود الأحفوري، فقد لعبت دورا كبيرا في التسبب في الآثار الضارة. ولهذا السبب يجب أن تلعب دورا رئيسيا في الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري. ومن المتوقع صدور الحكم في القضية يوم 26 أيار (مايو).
يقول كوكس: "إذا نجحت، فإنها ستشكل سابقة. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستطيع فيها المحكمة أن تفرض على شركة نفطية كبرى أن تغير مسارها. هذا ما نبحث عنه هنا. لا أضرار لا تعويض. نهج جديد".

الاستعداد للمستقبل

تفتح مثل هذه الإجراءات القانونية جبهة جديدة في الصراع على المسؤولية عن تغير المناخ. على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، سعى عدد متزايد من القضايا في الولايات المتحدة – المرفوعة من قبل المدن والولايات والمقاطعات – للحصول على تعويضات من شركات الطاقة بسبب مجموعة من المشكلات المتعلقة بالمناخ.
وهي تستند إلى سيناريو بسيط. إذا كان حرق الوقود الأحفوري يتسبب في انبعاثات تتسبب في تغير المناخ، فيجب على الملوثين تعويض السلطات العامة عن الاضطرار والعمل على التخفيف من الآثار.
نموذج هذه الإجراءات هو التقاضي الناجح الذي تم رفعه على مدى عقود ضد شركات التبغ. انتهى ذلك بتسوية عام 1998 تضمنت دفع 206 مليارات دولار إلى 46 ولاية أمريكية، على مدى 25 عاما، لتغطية تكاليف مدفوعات الرعاية الصحية والمطالبات الأخرى ذات الصلة.
ينظر الخبراء القانونيون إلى القضية ضد شركة شل على أنها ذات أهمية خاصة بسبب سلسلة من العوامل: تقدم قضية Urgenda سابقة، وهولندا لديها واجبها الخاص في التزامات الرعاية بالنسبة للشركات كجزء من القانون المدني الهولندي وشركة شل مقرها في هولندا.
تسعى قضية منفصلة في فرنسا، ضد شركة توتال، إلى إجبار شركة الطاقة الكبرى على إصلاح استراتيجيتها المؤسسية لضمان توافق العمليات مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ. لكن في هذه الحالة لا توجد سابقة قانونية. جادلت قضية في إيرلندا – مماثلة لتلك التي قدمتها Urgenda – بأن خطة التخفيف الحكومية لم تكن طموحة بما يكفي. وافقت المحكمة العليا في دبلن.
تتعرض شركات النفط الأوروبية الكبرى لضغوط متزايدة من دعاة حماية البيئة والمستثمرين في الأعوام الأخيرة لتحمل مسؤولية أكبر عن مساهمتها في تغير المناخ. وقد اضطرها هذا إلى اتخاذ إجراءات أولية – من الاستثمار في تكنولوجيات منخفضة الكربون وطاقات أكثر اخضرارا إلى الإعلان عن أهداف خالية من الانبعاثات. لكن التدقيق المتزايد على عملياتها يتزامن مع جائحة مزقت مواردها المالية، ما يهدد قدرتها على تحقيق الطموحات العالية.
قالت شل مرارا وتكرارا إن اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ أمر ضروري. لكنها تجادل بأنه، بالنظر إلى الطبيعة العالمية للمشكلة، فإن المعركة في المحاكم لن تفعل شيئا يذكر لإدخال إصلاحات واسعة في نظام الطاقة. كما تشير إلى أنه بالرغم من دعمها للجهود الدولية، فإن اتفاقية باريس تلزم الحكومات، وليس الشركات الفردية، باتخاذ الإجراءات اللازمة. في المحكمة، جادلت الشركة بأن المستهلكين مثل سائقي السيارات مسؤولون بالقدر نفسه عن الخيارات التي يتخذونها وينبغي عدم معاقبة المنتجين بشكل غير متناسب.
تستثمر الشركة في الوقود الحيوي والهيدروجين وطاقة الرياح وشحن المركبات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة الذكية وتخطط لزيادة الاستثمار في تكنولوجيات منخفضة الكربون كجزء من هدفها الأوسع للانبعاثات الصفرية. قبل الوباء خططت "شل" لإنفاق ما يصل إلى 10 في المائة من إنفاقها الرأسمالي السنوي البالغ 30 مليار دولار على شركات الطاقة النظيفة حتى عام 2025. انخفض ذلك إلى 20 مليار دولار العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا. من المتوقع أن تصدر الشركة تحديثا للاستراتيجية في شباط (فبراير)، لكن من المحتمل أن يظل الإنفاق على المبادرات منخفضة الكربون جزءا صغيرا مما يتم إنفاقه على أعمال الوقود الأحفوري التقليدية.
تقول شل: "نتفق مع Milieudefensie على أن العمل مطلوب الآن بشأن تغير المناخ. الأمر الذي سيسرع من تحول الطاقة هو السياسة الفعالة والاستثمار في التكنولوجيا وتغيير سلوك الزبائن، ولن يتحقق أي شيء من هذا من خلال هذا الإجراء القضائي".

تنامي السخط العام

تشير شركات النفط أيضا إلى اعتماد العالم الكبير على الوقود الأحفوري. وفي حين تريد الحكومات والأفراد – خاصة في أوروبا – التحول نحو أشكال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن هذا لا يغير حقيقة أنماط استهلاكنا. حتى في ذروة عمليات الإغلاق وحظر السفر التي يسببها فيروس كورونا، انخفض استهلاك النفط نحو الربع فقط، ما يشير إلى مدى عمق وجود هذه الأنواع من الوقود في حياتنا اليومية.
تقول شركة شل إنها تسعى إلى التحرك "بالتوافق مع المجتمع". لكن النقاد يجادلون بأن العالم وحتى الشركات النظيرة، مثل بريتيش بتروليوم، تتحرك بشكل أسرع مما ترغب شركة شل في الذهاب إليه، وأنها شهدت حتى مغادرة سلسلة من كبار التنفيذيين في مجال الطاقة النظيفة لديها.
على الرغم من أرقام الاستهلاك المذكورة، فإن الإجراءات القانونية تستغل السخط العام المتزايد، حيث تمارس الحكومات ضغوطا عليها لمتابعة أهداف الطاقة النظيفة وسياسات الصفر الصافي كجزء من التزامات اتفاقية باريس. يعود الإحباط من السياسيين جزئيا إلى الشعور بأنهم لا يذهبون بعيدا بما يكفي للتخفيف من واقع تغير المناخ، لكنهم أيضا يفشلون في تنظيم سلوك الشركة بشكل فعال، أو فرض أهداف ملزمة على بعض أكبر الملوثين في العالم.
يقول دونالد بولز، الرئيس التنفيذي لمنظمة Milieudefensie: "هناك حقا سؤال أساسي واحد. هل من الممكن تحقيق أهداف باريس دون تنظيم انبعاثات الشركات؟".
"شل" و24 شركة رئيسية أخرى مسؤولة عن أكثر من نصف جميع الانبعاثات الصناعية العالمية منذ عام 1988، كما يقول مستشهدا ببيانات من مجموعة CDP غير الربحية. حتى الآن، وضعت هذه الشركات أهدافا واسعة لتقليل الانبعاثات بدلا من أهداف قابلة للتنفيذ قانونا. يضيف بولز أنه يأمل أن يكون لقضية شل "تأثير متردد الأصداء" – لا يغير خطط "شل" الاستثمارية فحسب، بل يمكن أن يدفع الشركات الأخرى إلى تعزيز دفاعاتها ضد دعاوى قضائية مماثلة.
النشاط ضد شركات الطاقة ذهب بالفعل إلى ما هو أبعد من مجرد تضييق نطاق منصات النفط وحصار مقار الشركات.
يستهدف دعاة حماية البيئة الآن تكتيكات الضغط في صناعة النفط ويتحدون إعلانات الشركات. منظمة كلاينت إيرث، وهي مؤسسة خيرية بيئية، أقامت شكوى قانونية في عام 2019 ضد شركة بريتيش بتروليوم مدعية أنها تضلل المستهلكين بشأن تركيزها على الطاقة منخفضة الكربون من خلال حملتها الإعلانية التي تكلف ملايين الجنيهات. الرئيس التنفيذي للشركة، برنارد لوني، ألغى الإعلانات بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في شباط (فبراير) 2020. وفي الوقت نفسه، يقدم المستثمرون عددا متزايدا من قرارات المساهمين لفرض التغيير.
تقول جوانا سيتزر من معهد جرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة في كلية لندن للاقتصاد، التي تركز على التقاضي المناخي والحوكمة البيئية: "حين تنظر إلى هذه الأشياء ككل، فهناك ضغط متزايد من جميع الجوانب. هناك كثير من الاستراتيجيات المختلفة التي يتم تجربتها. يقول الناس – كيف يمكننا دفع الحدود حتى إلى أبعد من ذلك؟".

زيادة التقاضي

سجل معهد جرانثام 1587 قضية من قضايا المناخ بين عامي 1986 ونهاية أيار (مايو) 2020، منها 1213 قضية في الولايات المتحدة و374 قضية في 36 بلدا أخرى وثماني مناطق قضائية إقليمية أو دولية. وجد تحليل لـ534 قضية أمريكية بين عامي 1990 و2016 أن 42 في المائة كانت لها نتائج مواتية لاتخاذ إجراءات متعلقة بتغير المناخ. خارج الولايات المتحدة، نجح 58 في المائة من 187 قضية بين 1994 وأيار (مايو) 2020.
تقول سيتزر: "ما زلنا نرى حالات كثيرة للغاية من الفشل في القضايا الاستراتيجية رفيعة المستوى – مثل قضايا المسؤولية ضد شركات الكربون الكبرى أو القضايا المرفوعة ضد الحكومات التي تتحدى افتقارها إلى أهداف طموحة – أكثر من النجاحات". المحامون الذين يرفعون هذه الأنواع من القضايا يعرفون أن الأمر سيستغرق أعواما عديدة وقد ينتهي بالفشل. لكن مع التقاضي بشأن المناخ، هذه هي المشكلة – ليس لدينا الوقت".
يرد الخبراء بأنه حتى في حالة الهزيمة هناك نجاحات. قد تؤدي القضايا إلى زيادة الوعي والتأثير في التقاضي في المستقبل. تستطيع الشركات أن ترى الزخم وهي تبدأ في بناء دفاعاتها القانونية.
تقول كارول موفيت، الرئيسة التنفيذية لمركز القانون البيئي الدولي، وهو منظمة غير ربحية: "لم يعد الأمر سرا. الشركات المتواطئة في تمكين تغير المناخ، في حين أنها تتجاهل التداعيات، ستواجه مخاطر قانونية أكبر في المستقبل. من النادر للغاية أن تغير قضية واحدة سلوك الشركة. لكننا بالفعل في مرحلة حيث شركات شل وإكسون موبيل وتوتال وبريتيش بتروليوم تواجه جميعا دعاوى قضائية".
تضيف: "استغرق الأمر ثلاثة عقود لتحويل التقاضي بشأن التبغ إلى لحظة تحول، عندما بدأ المدعون في الفوز بالقضايا. مع التقاضي المناخي غطينا المساحة نفسها خلال عقد من الزمن. المدعون الآن لن يقصروا أنفسهم على شركات الكربون الكبرى".
يتم فعليا إجبار شركات النفط من قبل المستثمرين والمنظمين والجمهور على الإفصاح بشكل أكبر عن آثارها البيئية. وفي الوقت نفسه هي في مواجهة علم مناخ أفضل وبيانات أكثر دقة عن الانبعاثات، بمساعدة التكنولوجيات الجديدة.
يقول نايجل بروك، وهو محام مقيم في لندن لدى شركة كلايد آند كو، يقود قسم مخاطر تغير المناخ في الشركة، إنه من المحتم أن يكون هناك مزيد من القضايا القانونية ومزيد من الانتصارات لمن يقيمونها. "ما هو معروف وقابل لأن يعرف يتغير بسرعة كبيرة للغاية. واجب الرعاية لكبار المديرين لا مجال أمامه سوى التزايد. هذا حقيقي، هذا يحدث ولا مجال أمامه سوى التزايد بشكل كبير خلال العقد المقبل".
صناديق المعاشات التقاعدية وشركات إدارة الأصول هي محط تركيز النشطاء بشكل خاص. وافق أحد أكبر صناديق التقاعد الأسترالية في أواخر العام الماضي على تسوية قضية خاصة بمخاطر المناخ رفعها مارك ماكفي البالغ من العمر 23 عاما في عام 2018. ادعى ماكفي أن صندوق التقاعد لموظفي التجزئة يفشل في حماية مدخراته التقاعدية من المساهمة في تغير المناخ. كجزء من التسوية، وافق صندوق التقاعد على دمج المخاطر المالية لتغير المناخ في استثماراته.
يقول ديفيد بارندن، وهو محام لدى شركة إيكوتي جنريشن لويرز Equity Generation Lawyers الذي مثل ماكفي، إن تأثير القضية سيكون بعيد المدى. يضيف: "هذه هي المرة الأولى التي حوسب فيها صندوق معاشات التقاعد على أفعاله بهذه الطريقة. في المستقبل، قد نرى الأمناء وأصحاب الأصول يلاحقون مديري صناديق التقاعد الفرديين".
مارك كلارك، وهو شريك في قسم تسوية المنازعات في شركة وايت آند كيس القانونية، يعمل في قضايا النفط والغاز، يرى أن قضية شل يمكن أن توفر نقطة تحول تمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة إذا قضت المحكمة أن الشركة عليها واجب الرعاية.
يقول: "من الواضح أن ذلك ستكون له تداعيات ومن المرجح أن يشجع على تقديم مطالبات مماثلة ضد شركات أخرى. التقاضي بشأن تغير المناخ آخذ في الارتفاع بالتأكيد، لا شك في ذلك".