استقالة الحكومة الهولندية على أثر فضيحة إدارية

تقدمت الحكومة الهولندية برئاسة مارك روتي باستقالتها أمس على خلفية "فضيحة إعانات الأطفال" المتمثلة في الكشف عن اتهامات بالاحتيال، وجهت خطأ إلى آلاف معيلي الأسر، ما يهدد ببلبلة سياسية في البلاد وسط جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب "الفرنسية"، تأتي القضية قبل شهرين من انتخابات تشريعية مقررة في 17 آذار (مارس) وفي خضم الأزمة الوبائية التي جعلت هولندا ترزح تحت أشد القيود.
وكانت السلطات الهولندية اتهمت بصورة خاطئة آلاف المعيلين بالاحتيال والمطالبة بإعانات الأطفال، وسط إجبار عديدين على إرجاع مبالغ طائلة وجعلهم يعانون أزمات مالية حادة.
وواقع أن بعضا استهدفتهم سلطات جباية الضرائب لكونهم يحملون جنسيتين، ألقى الضوء مجددا على الانتقادات القديمة ضد ما توصف بأنها عنصرية منهجية في هولندا.
وأوضح روتي الذي يحكم منذ عام 2010، أن حكومته ستواصل عملها كسلطة تصريف الأعمال والإشراف على جهود مكافحة تفشي وباء كوفيد - 19 حتى منتصف آذار (مارس)، موعد الانتخابات التشريعية.
وقال روتي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لحكومته المكونة من أربعة أحزاب في لاهاي، "هذه مسؤوليتنا. إننا مجمعون على أنه ينبغي تحمل المسؤولية المشتركة حين يخفق النظام بأكمله"، مشيرا إلى أنه تقدم "باستقالة الحكومة كاملة إلى الملك".
وبرر روتي قرار الاستقالة في ظل الأزمة الوبائية وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس المتحور الذي اكتشف بداية في المملكة المتحدة بقوله "إن معركتنا في وجه كورونا المستجد مستمرة"، مضيفا أن "حكومته المستقيلة ستقوم بما هو ضروري لمصلحة البلاد".
وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال تصدر حزب مارك روتي، حزب الحرية والديمقراطية، الانتخابات المقبلة وفوز رئيس الوزراء المستقيل بولاية رابعة.
وكان تحقيق برلماني كشف في كانون الأول (ديسمبر) قطع إعانات عن آلاف العائلات المتهمة بصورة خاطئة بارتكاب عمليات احتيال بين 2013 و2019.