"العدل" تقر اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
أقر وزير العدل د. وليد الصمعاني اليوم الخميس اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، وتضمنت اللائحة التنفيذية لـنظام التوثيق عدداً من الأحكام النظامية والضوابط العامة المتعلقة بالعمل التوثيقي.
ومنها حوكمة تنظيمية حديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحديد الواجبات المهنية لكاتب العدل والموثق ومأذون الأنكحة، ووإصدار قواعد السلوك المهني.
وتطوير الأداء بما يرفع كفاءة ممارس التوثيق، وتسهيل شروط المقر لدعم الموثق المرخص، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
كما تضمنت جواز عقد نكاح المعضولة لدى كاتب العدل والماذون بدلا عن المحكمة، وتحديد المقابل المالي للمرخص لهم "الموثقين - مأذوني عقد الأنكحة".
وتضمنت أيضا ضبط إجراءات الرقابة والتحقيق والتأديب بما يرفع الكفاءة ولا يخل بالضمانات، وتيسير إجراءات توثيق الوقف والوصية وعقود النظار والأوصياء والأولياء.
للإطلاع على اللائحة الدخول على الرابط التالي:
