صندوق التنمية الثقافي .. حلم الـ 500 مليون ريال يتحقق

وجد صندوق التنمية الثقافي طريقه إلى النور أخيرا، كأول مكتسبات العام 2021 الثقافية، بعد أن كان حلما، ثم مبادرة استراتيجية ضمن مبادرات وزارة الثقافة الـ27، تحققت بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المثقف الأول وعاشق التاريخ.
الصندوق، الذي يبلغ رأسماله 500 مليون ريال، سيعزز الإنتاج الثقافي السعودي، وسيوفر فرصا اقتصادية تنموية لدعم وتمكين القدرات الوطنية في القطاعات الثقافية المختلفة، بما ينعكس إيجابا على المشهد الثقافي المليء بالمبدعين.

500 مليون ريال

ينص نظام صندوق التنمية الثقافي - وفقا لما نشره موقع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء - على أن يوفر الإقراض أو التمويل بأنواعه كافة للمنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في المجالات الثقافية المختلفة، أو في الخدمات المساندة لها، أو في تطوير التقنية أو المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة، وتشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاع الثقافة.
ويرأس مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ويرتبط إداريا بصندوق التنمية الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
ويبلغ رأسمال الصندوق - بحسب النظام - 500 مليون ريال، يرفع بقرار من مجلس الوزراء، كما تتكون موارده من العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته، ويقبل الصندوق الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف.

بإدارة كفاءات سعودية

مر الصندوق، أو صندوق النمو الثقافي، كما تطلق عليه الوزارة، بمجموعة من المراحل قبل التأسيس، منها إعداد مسودة نظامه، ودعوة العموم والمهتمين إلى الاطلاع على مضمونه وتقديم المرئيات والملحوظات حوله، ثم تعيين رئيس تنفيذي له من الكفاءات السعودية، وهو بدر بن حسين الزهراني، الذي سبق له أن تولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وأسهم في وضع النموذج التشغيلي لمشروع إعادة صالات السينما إلى المملكة، كما أشرف بشكل مباشر على إطلاق اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع، المنبثقة من استراتيجية الترفيه المنزلي للفرد والعائلة في المملكة.
كما قام أيضا بإعادة هندسة الإجراءات والهيكلة التشغيلية الداخلية للهيئة، وكان من الفريق المؤسس لمركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد" لصناديق الدعم بالإقراض ورأس المال المغامر من حيث تطوير النموذج التشغيلي واللوائح ومعايير الحوكمة، وتولى رئاسة إدارة تطوير المشاريع في المركز ذاته وأسهم مباشرة في دعم أكثر من 150 شركة ناشئة ونامية في مراحل متعددة، وأدار محفظة التمويل التي فاقت 200 مليون ريال، ويحمل درجة البكالوريوس في الجيوفيزياء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير إدارة الأعمال من جامعة لندن للأعمال.

4.6 مليار ريال

يرسخ الصندوق مكانة المملكة بين الدول الرائدة في مجال الثقافة والفنون على مستوى العالم، وسيعمل على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة المحتوى المحلي للفنون والثقافة ورفع مؤشرات الرفاهية الاجتماعية المرتبطة ببرنامج جودة الحياة، والإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 4.6 مليار ريال وإيجاد أكثر من 70 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030، بحسب ما أوضح بدر بن حسين الزهراني، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي.
ويهدف الصندوق إلى دعم منشآت القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والجمعيات العاملة في المجالات الثقافية المختلفة أو في دعم الممارسين في مختلف هذه المجالات، من خلال تقديم برامج تنموية تلبي احتياجات القطاعات الثقافية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في القطاع الثقافي، وأفاد الزهراني - بحسب بيان صحافي - بأن صندوق التنمية الثقافي يعتزم عقد شراكات استراتيجية فعالة مع جهات عدة في القطاعين الحكومي والخاص وغير الربحي، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي في القطاع الثقافي والممارسين فيه، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة والمصلحة العامة.

تعزيز المنتج الثقافي

كانت "الاقتصادية" قد نشرت في عام 2017 مطالب بإنشاء صندوق التنمية الثقافي، ليوفر تمويلا مرنا، دون اشتراطات معقدة، أو فوائد قد تعوق تنفيذ المشاريع الثقافية ونجاحها، ويسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل للمبدعين والموهوبين.
وفي أحدث التجارب في مجال إنشاء صناديق الثقافة، أنشأت الإمارات في 5 فبراير 2018 صندوقا للتنمية الثقافية في الدولة، لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم النشاط الثقافي في مختلف أنحاء الدولة، ومساندة المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز المنتج الثقافي الإماراتي والارتقاء به على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وإشراك عناصر المجتمع كافة في مؤازرة خطط التنمية الثقافية.
وحول الصندوق، يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "إن سعينا نحو ريادة المستقبل وحرصنا على أن نكون في مصاف أكثر الدول تقدما لا يكتمل إلا بتعزيز رصيدنا الثقافي وتوظيفه التوظيف الأمثل وتطويره، نريد ثقافة جوهرها الإبداع ونهجها الابتكار، فالاقتصاد والثقافة والسياسة مكونات تمتزج لتشكل أمة، وتبني دولة، ولا غنى لتطورنا ونهضتنا عن ثقافة راسخة منفتحة ومتطلعة إلى المستقبل".
وصاحب تأسيس الصندوق إطلاق مؤشر مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج الإجمالي المحلي الإماراتي، لتحديد مدى إسهام قطاع الثقافة بمختلف مساراته وتخصصاته في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
فيما يسجل الصندوق الثقافي الأوروبي الأفضلية كأعرق التجارب وأكثرها أهمية، الذي عمل منذ تأسيسه عام 1954 على إعادة بناء أوروبا بعد الحرب، باعتبار الثقافة عنصرا حيويا في هذه العملية، ولدورها في غرس الأفكار، وإحداث التغيير، وتعزيز دور الثقافة والمحبة والسلام في المجتمعات، وكوّن شراكات مع المؤسسات والشركات في مختلف أنحاء العالم، التي توفر الأموال والأفكار بدورها لنشر الثقافة والفكر الخلاق، وتسعى إلى التوعية والمعرفة إيمانا بأهميتها في صحة المجتمع.
ويخصص الصندوق الأوروبي نحو نصف نفقاته للمنح، فيما تعود بقية النفقات إلى القروض وتمويل المشاريع الثقافية، تساندها صناديق لمنظمات غير ربحية، هدفها تنمية الحياة الثقافية.