2020 عام حصلت فيه «بيتكوين» على اعتراف دوائر الاستثمار

في 11 كانون الأول (ديسمبر) أشار مؤلف نشرة إخبارية مالية بارزة، لكن خاصة جدا، للعملاء إلى أنه على الرغم من عدم كتابته من قبل عن «بيتكوين»، إلا أن من الصحيح القول إن رأس المال المؤسسي بدأ الآن في الوصول إلى نطاق واسع، سيكون أمرا سيئا إن حاولت الدخول في معركة معه. الطلب على «بيتكوين» سيفوق العرض الآن.
ولاحظ أن «بيتكوين» سيصبح مجازا ممتازا للرغبة في المخاطرة في عام 2021 نتيجة لذلك.
بعد أقل من أسبوع، أكدت نشرة كوينديسك Coindesk أن "رافر" Ruffer، شركة إدارة الأصول في المملكة المتحدة، جمعت نحو 550 مليون جنيه من «بيتكوين» منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو ما يمثل نحو 2.7 في المائة من الأصول المدارة للشركة.
يتم الآن تفسير خطوة رافر على نطاق واسع على أنها بداية اتجاه رئيسي لتنويع المحافظ وإدخال «بيتكوين» فيها. يبدو أن أموال المؤسسات لم تعد قادرة على تجاهلها. ومن المفهوم أن عملاء «بيتكوين» يشعرون بسعادة غامرة.
تحركات الأسعار منذ ذلك الحين بالتأكيد يمكن أن تشير إلى نوع من القبول العملي للبيتكوين في دوائر الاستثمار:
فهل أصيبت هذه المؤسسات بالجنون؟ أم أن الأمور مختلفة حقا الآن؟
إذا كان الأمر كذلك، فنحن نعتقد أن الأمر كله يرجع إلى أربعة عوامل رئيسية:

حالة فئة أصول «بيتكوين»

سواء أحب النقاد ذلك أم لا، فإن وضع «بيتكوين» كفئة أصول أصبح الآن أكثر صعوبة بكثير من حيث الاعتراض عليه. نعم، تظل العملة المشفرة عديمة الفائدة نسبيا كوسيلة للتبادل خارج الأسواق المظلمة، لكن لم يعد من الواضح ما إذا كان هذا الأمر مهما حقا. بدلا من ذلك، أصبحت قيمة «بيتكوين» مرتبطة بشيء أكثر عمقا: عدم قدرتها على الوصول إلى الصفر على الرغم من عدم وجود نقطة مركزية للدعم أو الضامن.
هذه، كما نجادل، هي تابعة لعنصرين رئيسيين: أولا، الكثير فوق الحد من رأس المال المكتسب في النظام للسماح له بالفعل بالذهاب إلى الصفر. ثانيا، وجود ما يكفي من التداولات على المكشوف في النظام لضمان تغطية مراكز البيع عند الصفر من شأنه أن يكون حتما داعما للفكرة.
لكنها أيضا تابعة لظاهرة أخرى مهمة: ظهور سلطة ضريبية منافسة لسلطة الدولة في شكل المتسلل مخترق البيانات.
هذا مهم لأن الحجة الاقتصادية طويلة الأمد ضد «بيتكوين» كمخزن فعال للقيمة كانت دائما هي أن النقود الورقية (التي تصدر بأمر من الدولة) تستقر في النهاية من خلال قدرة الدولة على المطالبة بالضرائب بعملتها الخاصة. كما لوحظ من قبل ديلبلوك Dealbook في عام 2013، "المال هو حتما أداة من أدوات الدولة ولا يمكن لأي سلطة خاصة جمع الضرائب أو إصدار قوانين لمعالجة التجاوزات النقدية".
لكن في عام 2020، لا يبدو هذا صحيحا تماما. يقوم "المتسللون" الخاصون بشكل روتيني بجمع الإيرادات من سرقة المعلومات الخاصة ومن ثم المطالبة بعملة مشفرة في المقابل. تعرف العملية باسم هجوم الفدية. قد لا تكون قانونية. قد يتم تصنيفها على أنها ابتزاز أو سرقة. لكن بالنسبة لعقلية الذين يعارضون "الحكومة الكبيرة" أو يزعمون أن "الضريبة هي سرقة"، لا يبدو الأمر مختلفا تماما.
هناك اعتبار أكثر أهمية هو أي من هذه الكيانات – المتسلل أو الحكومة – أكثر فاعلية في فرض الشكل الخاص به من "تحصيل الضرائب" على النظام. الحكومة، بطبيعة الحال، لديها القوة والسجن والقانون إلى جانبها. ومع ذلك، في العقود الأخيرة، لم يكن ذلك كافيا لضمان تحصيل ضريبي فعال من أنواع كثيرة من الأفراد أو الشركات. يبدو المتسللون، على الأقل، فعالين نسبيا في استخراج الأموال من الأفراد الأغنياء أو المنظمات متعددة الجنسيات. في كثير من الحالات، يبدو أيضا أنهم أقل استعدادا للتفاوض أو عقد صفقات.
في عالم يتزايد فيه الاستقطاب حيث لا تعترف فيه الأغلبية العظمى من الناس بشرعية حكوماتهم، قد يتساءل عشاق «بيتكوين» بشكل مشروع عن التعريف الحقيقي لما يعد ابتزازا قانونيا على أي حال؟
عندما تكون المعايير المعمول بها في حالة تغير مستمر، يصبح كل شيء مسألة منظور وسيكون من غير المسؤول للوكلاء الائتمانيين المراهنة على حصان واحد فقط.

حاربت «بيتكوين» القانون وانتصر القانون

لفترة طويلة، تمت إعاقة الاستثمار المؤسسي في عملة بيتكوين بسبب تفويضات الاستثمار الصارمة والامتثال التنظيمي. الآن وقد تم الاعتراف رسميا بعملة بيتكوين من قبل كثير من المنظمين، ويتم تنظيمها وفقا لذلك، أصبحت هذه المشكلة أقل بكثير من كونها عقبة قياسا بما كانت عليه من قبل.
اعتدنا أن نجادل بأن خضوع «بيتكوين» للسلطة هو مؤشر على تفوق النظام الأساسي. إذا أرادت عملة بيتكوين اللعب مع الكبار، فسيتعين عليها أيضا أن تلعب وفقا للقواعد التي تحكمهم، وبذلك تتخلى عن وضعها كنظام مارق. لكن قد تكون هناك نقطة معارضة مهمة لم نأخذها في الحسبان. بالانصياع للوائح التنظيمية، تخلت «بيتكوين» عن سماتها الرئيسية "المقاومة للرقابة"، لكنها مهدت الطريق أيضا للاستثمار المؤسسي على نطاق واسع.
يمكن القول إن هذا أكثر أهمية من الانصياع مؤقتا لقواعد البلاد. كما هي الحال مع الاستثمار في الأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة، بمجرد حصولك على أموال مؤسسية كبيرة، لديك القدرة على التأثير في القواعد نفسها من خلال التهديد بسحب الاستثمارات. في حالة «بيتكوين»، قد يشمل ذلك تغيير القواعد لمصلحة أشكال النقود المقاومة للرقابة.
إذا كنت تعد التدفقات المؤسسية إلى عملة بيتكوين شكلا من أشكال سحب الاستثمارات بدوافع أيديولوجية من العملة التي تصدرها الدولة، يمكنك أن ترى أنها تستحق الاهتمام.

تقلب عملة بيتكوين مقياس مفيد

عندما قامت تريسي ألواي، من إف تي ألفافيل FT Alphaville (حاليا في بلومبيرج) بالتحول إلى عملة بيتكوين لأول مرة في السادس من حزيران (يونيو) 2011، كان سعرها زهيدا، ثمانية دولارات.
في ذلك الوقت، كان هناك خيبة أمل كبيرة من طريقة عمل النظام المالي الأساسي نتيجة للأزمة المالية العالمية. لكن حتى في ذلك الحين، نظر معظم المعلقين إلى «بيتكوين» على أنه حلم تحرري غير واقعي بشأن أهمية الدولة في دعم أي نظام عملة رسمي.
بحلول 13 حزيران (يونيو) تعثرت تريسي عبر نقطة ضعف كبيرة أخرى في عملة بيتكوين: تقلبها الجوهري.
في عام 2020، لم يختف عامل التقلب هذا ولا يزال هو العدو الأكبر لعملة بيتكوين فيما يتعلق بالاعتماد العام على نطاق أوسع (خاصة كشكل من أشكال المال). لكن من منظور التداول والأصول، هناك بعض المبررات لتبني فكرة أن تقلب عملة بيتكوين هو أيضا نافذة مهمة لقوى السوق التي يتم قمعها بخلاف ذلك. عملت البنوك المركزية، سواء كانت على صواب أو خطأ، جاهدة للقضاء على التقلبات في النظام المالي على حساب الميزانيات العمومية المتضخمة والدعم المركزي لفئات أصول محددة. التحرك الحاسم من خلال الأموال المؤسسية خارج أنظمة البنك المركزي والعودة إلى «بيتكوين» يؤدي إلى تحويل أي تقلب ذي صلة إلى مقياس لهذا القمع.
يقولون لا تقاتل الاحتياطي الفيدرالي لأنه سيفوز دائما بفضل ترسانته اللانهائية من الأموال الرخيصة. تستند هذه الفكرة إلى فرضية أن المال الرخيص أفضل من أي شيء آخر. لكن إذا كنت مؤسسة تبحث عن معدل عائد صحي، فإن هدفك المؤسسي هو حماية رأس مال المستثمر من أشياء مثل أسعار الفائدة السلبية.
حقيقة أن المؤسسات ترى «بيتكوين» (من بعض النواحي هي "الأصعب" من بين جميع العملات) كآلية للقيام بذلك، يدل على شيء مهم.
السؤال الأكبر هو كيف يرون أن عملة بيتكوين تقدم عائدا بعد انتهاء شهر عسل ارتفاع رأس المال الذي لا مفر منه؟
تأتي الإجابة في الشيء الوحيد الذي لا يمكن صقله بسهولة حتى يتوقف ارتفاع سعر عملة بيتكوين: سوق رأسمالية للديون كبيرة وواسعة النطاق يمكن للشركات من خلالها جمع رأس المال بسهولة للمؤسسات الواقعية (وليس الرقمية فقط).
المفارقة هي أنه بمجرد استقرار سعر «بيتكوين» يمكن لمثل هذه السوق أن تتطور حقا. وحتى بعد ذلك، قد يجادل بعضهم لماذا يقترض أي شخص بعملة بيتكوين بدلا من العملات الورقية الأرخص بكثير؟ قد يجيب أنصار «بيتكوين» بأن أسئلة مماثلة كانت تطرح على أسواق اليورو دولار في الخارج. تكاثر حجمها منذ الستينيات فصاعدا بغض النظر عن ذلك.

نجحت «بيتكوين» في تحدي التدقيق

يدعو العلماء إلى التدقيق لأنهم لا يعرفون أن ليس هناك دليل أفضل على النجاح من جعل اختراعاتهم أو اكتشافاتهم تتحدى النقد المستمر.
ربما تكون «بيتكوين» قد بدأت كنظام اعتقاد بعيد عن المنهج العلمي، لكن بطريقة غير مباشرة، دعت في الأعوام الـ12 الماضية إلى كثير من التدقيق، إن لم يكن أكثر، حتى من دونالد ترمب.
بقدر ما قد يكره النقاد الاعتراف بذلك، فإن حقيقة أن النظام لا يزال قائما (إن لم يكن مزدهرا بمقاييس بعض الناس) يشكل شيئا مهما.
نعم، لم تثبت عملة بيتكوين نفسها حتى الآن على أنها أكثر كفاءة أو سهولة في الاستخدام من النقود الورقية التقليدية. لكن لم يعد من الممكن إنكار قدرتها الشاملة على التحمل. ونظرا لأن المرونة كانت دائما جزءا من سبب وجود «بيتكوين»، فهذا انتصار مهم للنظام المنافس المحتمل. خاصة إذا كنت تعتقد أن الأموال المؤسسية تشعر أنها لم تعد قادرة على تجاهلها.