default Author

بايدن وإيجاد وظائف جديدة «2 من 2»

|
تتطلب برامج إيجاد وظائف بناء علاقات بين الشركات المحلية والمستثمرين المحتملين الذين يفهمون احتياجاتهم، فضلا عن القدرة على الاستجابة بسرعة وفاعلية.
هذا كل ما يتعلق بالأخبار السارة. والنبأ السيئ هو أن هذه المبادرات الناجحة التي تركز على العمال والشركات تعمل حاليا على نطاق ضيق للغاية. إذ عادة ما يتولى إدارة برامج التدريب القطاعية مجموعات المجتمع، أو الوكالات غير الحكومية، ويحول التمويل المحدود، فضلا عن عدم الاهتمام من الوكالات الحكومية والفيدرالية، دون أن تتوسع هذه المبادرات. ونتيجة ذلك، فإن عدد العمال الذين يتلقون خدماتها يصل إلى الآلاف بدلا من الملايين، وهو العدد الذي يجب الوصول إليه.
كذلك، تعاني برامج خدمات الأعمال المخصصة نقصا شديدا في التمويل. إذ حسب تقديرات بارتيك، تتلقى الشركات 47 مليار دولار سنويا في شكل حوافز ضريبية حكومية واتحادية للاستثمار. وبالمقابل، يبلغ إجمالي الإنفاق السنوي على التدريب المخصص وخدمات الإرشاد التصنيعي، وتعد أكثر فاعلية من حيث وجدت فرص العمل، نحو مليار دولار فقط.
والمشكلة الثانية هي أن البرامج التي تركز على العمال والشركات غالبا ما تكون غير منسقة بصورة جيدة. فرغم أن برامج التدريب القطاعية مبنية على نهج العميل المزدوج الذي يخدم أصحاب العمل وكذلك الموظفين، إلا أن قدرتها على التأثير في سياسات التوظيف في الشركات، بما في ذلك اعتماد التكنولوجيا وممارسات الموارد البشرية، تظل محدودة. ويمكن للسياسات التي تركز على الشركة أن تتجاهل احتياجات التوظيف المحلية إذا ركزت أكثر من اللازم على أهداف أخرى، مثل الابتكار من خلال التقنيات الجديدة والقدرة التنافسية في مجال التصدير.
لقد صممت البرامج الفعالة لتوفير وظائف جيدة وفقا لاحتياجات مجتمعات محددة، ويجب أن تكون مدفوعة بالقيادة المحلية. لكن يمكن للحكومة الفيدرالية أيضا أن تضطلع بدور رئيس. إذ يمكنها أن تضمن دفعة هائلة في التمويل لمثل هذه البرامج، وتشجع الولايات والحكومات المحلية على الانخراط في مزيد من التجارب على غرار البرامج الناجحة في أماكن أخرى. ومن ثم هناك فرصة كبيرة هنا لإدارة بايدن.
لقد وعد بايدن برفع الحد الأدنى الاتحادي للأجور، وتشجيع مزيد من النقابات. وإلى جانب هذه الإجراءات المهمة، تعتمد خططه بصورة كبيرة على الحوافز الضريبية. وبموجب مقترحاته، ستحصل الشركات التي تزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة على ائتمانات ضريبية، بينما ستواجه الشركات التي تستثمر في الخارج، وتعزز الواردات عقوبات ضريبية. كما أنه يعتزم زيادة الإنفاق الفيدرالي على السلع المصنوعة محليا وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير الحكومي.
ومن المتوقع أن تكلف خطط الحوافز الضريبية، والمشتريات، والابتكار هذه، عدة مئات من مليارات الدولارات. إن الزيادة الكبيرة في البرامج التي يتم تطويرها وإدارتها محليا لإيجاد وظائف جيدة قد تكون زهيدة بالمقارنة. ويجب على إدارة بايدن أن تذهب أبعد من ذلك، من خلال البناء على النجاحات التي حققتها مثل هذه البرامج، وجعلها حجر الزاوية في استراتيجيته لإعادة بناء أمريكا.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2020.
إنشرها