أعرب خبراء اقتصاد عن خشيتهم إزاء عواقب اقتصادية محتملة جراء موجة ثانية من جائحة كورونا في البلاد.
وقالت خبيرة الاقتصاد لدى المجموعة المصرفية الحكومية "كيه إف دبليو"، فريتسي-كولر جايب، في استطلاع أجرته "الألمانية": "النهوض الاقتصادي قد يتوقف إلى حد كبير بحلول الربيع... نتيجة لذلك، من المتوقع أن تستقر معدلات البطالة في الأشهر المقبلة أو - إذا ساءت الأمور - ستزيد بشكل كبير".
ولا تزال مخاطر التوظيف مرتفعة، خاصة في القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعملاء على نحو مباشرء. وأوضحت جايب أن أشهر الخريف والشتاء ستكون بمثابة اختبار تحمل آخر، خاصة بالنسبة لقطاع الفنادق والمطاعم وكذلك أجزاء من تجارة التجزئة والقطاع الثقافي. ويتبنى هذا الرأي أيضا مارك شاتنبرج، الخبير الاقتصادي في مصرف "دويتشه بنك"، حيث قال: "الوضع مرهق، خاصة بالنسبة لقطاع الخدمات".
ويبقي مصرف "دويتشه بنك" حتى الآن على توقعاته بحدوث انكماش اقتصادي بنسبة 5.5 في المائة هذا العام ونمو بنسبة 4.5 في المائة العام المقبل.
وقال شاتنبرج: "الربع الثالث يجب أن يكون مفاجئا بشكل إيجابي من حيث الأداء الاقتصادي"، مضيفا في المقابل أنه من المحتمل رؤية مخاطر الهبوط في الربع الأخير، والتي قد تمتد بعد ذلك إلى العام الجديد.
وأكد شاتنبرج أن سوق العمل يتأثر أيضا - فالوظائف الموسمية معرضة للخطر بشكل خاص.
ويرى إنتسو فيبر، من معهد أبحاث التوظيف في نورنبرج، الأمر بالمثل، حيث قال: "سوق العمل بدأ التعافى في الصيف، لكن على نحو أكثر تباطؤا، وبعض القطاعات مثل الصناعة تستمر في خفض الوظائف".
وتتوقع مجموعة "أليانز" للتأمين انخفاضا بنسبة 6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام وزيادة بنسبة 3.5 في المائة العام المقبل.
وقالت كاتارينا أوترمول، من "أليانز": "مخاطر التراجع هي التي تهيمن على الوضع... لسوء الحظ، قد يكون الأمر أكثر إزعاجا للاقتصاد الألماني اعتبارا من الخريف"، مضيفة أن انتهاء تأثيرات اللحاق بالركب سيجعل من الواضح بشكل لا لبس فيه أن الانتعاش الاقتصادي الحالي لا يسير من تلقاء نفسه، مشيرة إلى أن الاقتصاد "في وضع التوقف والانطلاق" بسبب الجائحة، موضحة أنها تفترض بشدة أن إجراءات دعم الدولة التي تنتهي بنهاية هذا العام سيُجرى تمديدها.
دعا جايب إلى تأهيل جزء من العمال الذين يعملون بدوام جزئي حاليا وكذلك الأشخاص العاطلين عن العمل لمهن قد تعاني من نقص العمال المهرة في المستقبل.