اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية

قرر مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية بحسب أم القرى وجاء كالتالي:

أولاً: اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على الوزارات والأجهزة الحكومية تطبيق التصنيف -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- في أنظمتها الداخلية خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: تشكيل لجنة فنية دائمة في وزارة التعليم بعضوية ممثلين من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحامين، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، ومركز المعلومات الوطني) تتولى المهمات الآتية:

1- إدارة التحديثات المستقبلية على التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بناءً على ما يرد من الوزارات والأجهزة الحكومية، ومؤسسات التعليم والتدريب.

2- التعـاون والتنسيـق مع الوزارات والأجهـزة الحكوميـة في شـأن عمليـة تطبيـق التصنيـف في المجال التقني.

3- إقامة لقاءات وجلسات عمل للتعريف والتوعية بالتصنيف.

4- إعداد قواعد عملها، ورفعها إلى معالي وزير التعليم، لاعتمادها.

وللجنة دعوة من تراه من جهات أخرى للمشاركة في الموضوعات التي تعمل عليها.