أعلن صندوق النقد الدولي الإثنين أنّ الاقتصاد البرازيلي سينكمش هذا العام بنسبة 5.8 في المائة، في توقّعات أقلّ تشاؤماً من تلك التي أعلن عنها في يونيو حين قال إنّ إجمالي الناتج المحلّي لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية سيتراجع هذا العام بنسبة 9.1 في المائة، وفقا لـ"الفرنسية".

وقال الصندوق في تقريره السنوي بشأن الاقتصاد البرازيلي إنّه "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.8 في المائة في 2020، قبل أن يسجّل انتعاشاً جزئياً بنموّ بنسبة 2.8 في المائة في 2021".

وأشاد صندوق النقد بالطريقة التي تعاملت فيها السلطات البرازيلية مع الأزمة الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقالت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها إنّ السلطات انتهجت "سياسات نشطة حالت دون حدوث ركود أعمق، وأرست استقرارا في الأسواق المالية، وخففت من تداعيات الجائحة على الفئات الأكثر فقرا وضعفا".

وتوقّع التقرير أن يؤدّي الارتفاع الحادّ في عجز الموازنة الأولي إلى رفع حجم الدين العام في 2020 إلى ما يقرب من 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أنّ حجم الدين العام بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلّي سيظلّ مرتفعاً على المدى المتوسط.

وحذّر الصندوق في تقريره من أنّ الأخطار التي تواجه الاقتصاد البرازيلي لا تزال "مرتفعة ومتعدّدة الأوجه"، ولا سيّما خطر حدوث موجة وبائية ثانية، والتداعيات الطويلة الأجل لركود مطوّل، وانخفاض ثقة المستثمرين بسبب ارتفاع مستوى الدين العام.

والبرازيل التي سجّلت لغاية اليوم أكثر من 145.000 وفاة ناجمة عن كوفيد-19 هي ثاني أكثر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تضرّراً من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية.