يعتزم وزير المالية الألماني أولاف شولتس إدخال ديون جديدة في موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2021 بقيمة نحو 96 مليار يورو لمكافحة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وذكرت مصادر الوزارة اليوم أنه من المقرر لذلك تعليق مبدأ الحد من الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني العام المقبل أيضا، وفقا لـ"الألمانية".

تجدر الإشارة إلى أن حجم الديون الجديدة في موازنة هذا العام وصلت إلى مستوى قياسي، قيمته نحو 218 مليار يورو.

وقررت الحكومة الألمانية حزمة إجراءات بالمليارات للحفاظ على الوظائف والشركات، إلى جانب تدعيم الاستثمارات في تكنولوجيات المستقبل.

وبحسب المصادر، فإن "عدم القيام بأي شيء سيكون أكثر تكلفة". ومن المقرر تسوية الديون الجديدة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2042. وتراجع إجمالي الناتج المحلي لألمانيا في الربيع الماضي إلى مستوى قياسي بسبب الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا. وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينخفض الإجمالي بنسبة 5.8 في المائة للعام بأكمله. وسيكون هذا أسوأ ركود في تاريخ ألمانيا في فترة ما بعد الحرب وحتى الآن.