مجتمع الاستثمار .. التوجه إلى الصين الآن ليس سيئا
في مهرجان "عطلة نهاية الأسبوع في فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي، سأل أحد القراء عما إذا كان يجب عليه بيع أسهمه. لقد اشترى في آذار (مارس)، وحقق عائدا جيدا، ويفترض أنه أراد جني الأرباح.
تكمن مشكلة التنسيق الرقمي الذي استخدمناه هذا العام في أنه لا يمكنك طلب معلومات إضافية. ولو تمكنا من ذلك، أظن أن سؤالنا الأول كان سيكون: "هل أنت مصاب بالأرق نتيجة الخوف على استثمارك؟".
من المفترض أن تعمل المحفظة الاستثمارية على جعل أسلوب حياتك أفضل في المستقبل مما كنت ستحصل عليه بخلاف ذلك. إذا كان القلق بشأن هذه المحفظة يفسد حياتك منذ الآن، فقد حان الوقت بالتأكيد لإعادة التفكير. هذا هو المكان الذي يتمتع فيه مديرو الثروات بقيمة ـ بالمناسبة هم يتحملون الضغط من أجلك.
السؤال الثاني الذي كنا سنسأله هو: "ماذا تقصد بالأسهم؟". أفكارنا بشأن خطوته التالية كانت ستعتمد بالأحرى على ما إذا كانت لديه محفظة من أسهم التكنولوجيا الأمريكية باهظة الثمن، لا تحقق الربح، أو محفظة متنوعة بدقة متضمنة التعرض الأوروبي والسلع وأسهم الأسواق الناشئة.
لكن النقطة الأساسية التي تركها السؤال معلقة هي ما يلي: ما الوضع الذي ينبغي أن تبدو عليه المحفظة مع نهاية الجائحة؟ إحدى الإجابات هي "مضادة للهشاشة"، وهو مصطلح يستخدمه المحللون في جافيكال للأبحاث لوصف الأصول التي يمكنها التعامل مع التقلبات المستمرة الناتجة عن غرابة الأحداث السياسية الحالية.
ما هذه الأصول؟ أول شيء يجب قوله هو إنها على الأرجح ليست أسهما أمريكية. تقول جافيكال إن فئات الأصول باهظة الثمن هي بطبيعتها هشة. ليس هناك مجال لاتخاذ قرارات بديلة في حال ساءت الأمور بالنسبة لسهم تم تقييمه أصلا بسعر أعلى بكثير من متوسطه طويل الأجل.
كما أنها ليست سندات الخزانة الأمريكية - الأصول التي يستخدمها الجميع ضد الهشاشة في الماضي. هي منذ الآن باهظة الثمن، واقتران اضطراب العرض مع تحفيز الطلب يعني أن التضخم مرجح أكثر من عدمه. لا يوجد شيء مضاد للهشاشة في ذلك.
بالتالي يجب علينا إذن أن ننظر أبعد من ذلك. هناك بعض الإجابات الواضحة. هناك الذهب (أحد المفضلين لدي)، وأصول الطاقة البديلة (ليس بسبب قيمتها الجوهرية، ولكن بسبب جدار النقدية الذي تصمم الحكومات على إلقائه عليها)، وبالطبع أسهم شركات التكنولوجيا التي تولد النقد بشكل صحيح (يسعد عديد من المحللين بتجاهل قضايا التقييم لأنها تمثل تحوطا واضحا ضد عمليات الإغلاق الجديدة).
أود أن أضيف الأسهم في المملكة المتحدة، وهي رخيصة نسبيا وفي شكل معقول. لكن هذه ليست قرارا شائعا في الوقت الحالي. أحد تلك الأشياء الشائعة - من حيث استمرار ظهورها في بريدي الوارد - هو سوق الأسهم الصينية. تقول جافيكال إنها "تتصرف بصورة مختلفة" عن البقية، وبالتالي تعد مضادة للهشاشة. لكن عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد والأسواق، يبدو أن هذه الصورة المختلفة تتناسب مع ما اعتدنا أن نفكر فيه على أنه وضع طبيعي.
المؤشرات الاقتصادية الصينية في الوقت الفعلي تعود في أغلبيتها إلى مستويات ما قبل كوفيد. ارتفعت أرباح الشركات الصناعية بنحو 20 في المائة في تموز (يوليو) بعد انخفاض بنسبة 40 في المائة خلال أسوأ أشهر الوباء (كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) في الصين). كانت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إيجابية في الواقع.
بعد ذلك انظر إلى سوق السندات. أحصل على سندات حكومية صينية لأجل عشرة أعوام وستحقق عائدا بنسبة 3 في المائة أو أكثر. في عالم تسوده أسعار الفائدة السلبية مثل هذا العائد يبدو أقرب إلى الإعجاز. لا عجب أن المستثمرين الأجانب يتدفقون.
يمكنك أن تتوقع استمرار هذا الإحساس بالحالة النقدية الطبيعية - في الوقت الحالي على الأقل. يشير كريستوفر وود، من بنك جيفريز الاستثماري، إلى خطاب ألقاه في حزيران (يونيو) جو شوكوينج، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية CBIRC. قال إن الصين "تقدر بشدة السياسات النقدية والمالية الطبيعية التي نمارسها الآن. لن نغمر الاقتصاد بالسيولة، ناهيك عن توظيف العجز المالي أو أسعار الفائدة السلبية". النمو الاقتصادي الطبيعي والسياسة النقدية التقليدية بشكل معقول. هذا تغيير لطيف عن الأوضاع الحالية، أليس كذلك؟
إذن، ماذا عن سوق الأسهم؟ أول شيء يجب قوله هو إنه على الرغم من الارتفاع منذ آذار (مارس)، إلا أنها ليست باهظة الثمن. قياسا على الأرباح السابقة، فإن الأسهم تبدو جيدة. وقياسا على توقعات الأرباح، فإنها تبدو معقولة جدا، خاصة إذا نظرت إلى خارج قطاع التكنولوجيا الحيوية. الشيء الثاني الذي يجب قوله هو إنه في حين أن الاقتصاد الصيني يشكل 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو 14 في المائة من الصادرات العالمية، فإنه لا يزال يشكل 5 في المائة فقط من أسواق الأسهم العالمية، على الرغم من أن الأسواق الصينية هي موطن بعض من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية. الأمثلة الواضحة هي تنسنت وعلي بابا، وهما شركتان يصعب أن تمضي يومك في الصين دون أن تستخدمهما.
من المرجح أن يتغير هذا، كما يقول ستيفان مونييه، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك لومبارد أودييه. فمن رأيه أنه في عالم ما بعد الوباء، يحتاج كل شخص إلى "تخصيص مستقل للصين" بدلا من تخصيص واحد يتم تجميعه في ممتلكاتهم في الأسواق الناشئة الأخرى. تعمل الصين باستمرار على تنفيذ إصلاحات هيكلية (الجهات التنظيمية صديقة بشكل متزايد للمساهمين)، ما يعزز ريادتها العالمية وهي تتطور إلى "اقتصاد محلي مدفوع بالخدمات" يدعمه أبطال التكنولوجيا المحليون.
يمكننا التفكير في علاقة الصين بالذكاء الاصطناعي اليوم على أنها تشبه علاقة الولايات المتحدة باستكشاف الفضاء في الستينيات. قد يكون هذا شيئا يرغب معظمنا في الاستثمار فيه، خاصة وأن الصين والولايات المتحدة تصبحان تنافسيتين بشكل متزايد في مجال التكنولوجيا.
لن يقتنع الجميع بأن امتلاك أي أسهم صينية مباشرة هو شيء يريدونه. قد تكون السياسة النقدية الصينية والنشاط الاقتصادي وتقييمات سوق الأسهم في الصين دائرة حول ما قد نعده طبيعيا في الغرب قبل الأزمة. من الواضح أن السياسة الصينية ليست كذلك - وهناك خطر واضح في ذلك.
إذا كنت ترغب في الاستثمار - ربما ليكون تحوطا ضد فشل الغرب في التطبيع بقدر أي شيء آخر - فهناك كثير من مديري الصناديق الجيدين في الساحة وهذه سوق تفتقر إلى الكفاءة بشكل كبير لدرجة أن المديرين يستطيعون حقا كسب المال. خلال الأعوام الخمسة المنتهية في 2019، المدير المتوسط للأسهم من الفئة A في الصين حقق عائدا فائضا بالمعدل السنوي بنسبة 6.3 في المائة. يقول وود إنه مع بقاء كثير من صناديق الاستثمار المؤسسي خارج السوق "خوفا من مزيد من القرارات المعادية للصين من واشنطن في الفترة التي تسبق انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)"، فإن الوقت الحاضر ليس وقتا سيئا للدخول.
